انتقد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين بشدة الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على مهجّري عفرين في مقاطعة الشهباء مشيرا أن لا اختلاف بين الاحتلال التركي والحكومة السورية في تعاملهم مع مهجري عفرين.
رغم تهجيرهم القسري على يد الاحتلال التركي من ديارهم في عفرين ولجوئهم إلى مخيمات لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف, كللت الحكومة السورية ذلك الواقع المزري بحصار مهجري عفرين في الشهباء, لتمنع عنهم حتى أبسط المسلتزمات اليومية, وفي هذا الصدد تحدث الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين عماد داود لوكالة أنباء هاوار حول ما تمارسه الحكومة السورية بحق مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء قائلا: تعمد الحكومة السورية إلى تضيق الخناق على المهجّرين القاطنين في المخيمات، من خلال فرض حصار على المنافذ المؤدية إلى المقاطعة , ومنع دخول المواد الأساسية ، منها المواد الغذائية والإغاثية ومادة الطحين والمحروقات بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية مما يؤدي إلى أرتفاع الأسعار عدة أضعاف كما أن حواجز الحكومة بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء تفرض مبالغ باهظة في حال نجاح بعض المساعي في دخول المواد الاساسية إلى المنطقة.
هيئة الاقتصاد: الإدارة الذاتية تساند أهالي عفرين عبر توزيع محروقات التدفئة والمواد الإغاثية
هذا وتسارع الإدارة الذاتية لمساعدة المهجّرين وسكّان مقاطعة الشهباء عبر توزيع المواد الأساسية على الأهالي مجاناً من محروقات التدفئة والمواد الإغاثية، إلا أن داود أكد أنها “لا تسد حاجة الأهالي بشكل كامل بسبب سياسات الحكومة تجاه الشعب”.
هيئة الاقتصاد: الحكومة السورية والاحتلال التركي يمارسان الانتهاكات ذاتها
وقارن الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في إقليم عفرين بين ما تمارسه الدولة التركية ومرتزقتها بحق أهالي عفرين وما تمارسه الحكومة السورية بحق مهجري عفرين في مناطق الشهباء مؤكدا أن الانتهاكات هي ذاتها ,وتابع داود قائلا: بين الحين والآخر تعمد الحكومة السورية إلى اعتقال المدنيين وبينهم نساء على نقاط التفتيش المؤدية للمنطقة وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وهذا ما تمارسه الدولة التركية في عفرين المحتلة.
كما تمارس الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة ضغوطاً على الأطباء المختصين وتمنعهم من التوجه إلى مقاطعة الشهباء ناهيك عن منع دخول الأدوية في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد المصابين في المنطقة.
