أعلنت هيئة الداخلية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها فتحت المجال أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا لفتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي.
بناءً على المبادرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية خلال بيان، بأنه لا عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة، وذلك في سبيل إزالة كافة العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كافة الفعاليات السياسية والإدارية.
كما أعلنت الإدارة إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي المقيمة خارج البلاد ومن دون أية استثناء، وأكدت بأنه لا عائق أمامهم للانتقال إلى روج آفا وعموم شمال وشرق سوريا وممارسة نشاطهم بكامل الحرية ولن تكون هناك أية ملاحقة قانونية لأي سبب سابق لتاريخ نشر هذا البيان.
وفيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين قالت الادارة بانها استلمت قائمة بعشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ الخامس عشر من كانون الأول الحالي، كما قامت الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف، وستشارك جميع نتائج عمل اللجنة مع المجلس الوطني وقيادة قسد في أقرب وقت ممكن.
