دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى تمديد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بالاستجابة الإنسانية للزلزال من أنظمة العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية على حكومة دمشق.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد جمدت بعضاً من العقوبات المفروضة على حكومة دمشق من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع الاستجابة الطارئة وذلك لمدة ستة أشهر.
وأكدت المنظمة أنّ العقبة الأكبر أمام تسليم المساعدات الإنسانية بشكل عادل إلى أجزاء كبيرة من سوريا، هي التحويل التمييزي للمساعدات الذي تقوم به حكومة دمشق.
بدوره، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل إنّ هذه الدول فرضت العقوبات على حكومة دمشق نتيجة استخدامها العنف الذي لا يوصف ضد مواطنيها، لكنه أكد ضرورة عدم تأثيرها بشكل سلبي على حقوق السوريين، بما في ذلك إعاقة المساعدات الإنسانية الحيوية.
