هيومن رايتس ووتش: الهجوم الروسي على وكرانيا يفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا

اشارة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المعنون ب”الغزو الروسي لأوكرانيا يُفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إلى أن سوريا التي تعاني من نقص حاد في القمع وتدمير للبينية التحتية قد تكون انعكاسات الهجوم الروسي على أوكرانيا كارثيا خصوصا مع تعليق موسكو تصدير القمح لحكومة دمشق حسب الاتفاقيات الموقعة بينهما بوقت سابق .

تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا بدأت تظهر جليا على الاقتصاد العالمي التي دخلت بموجات غير مسبوقة من أرتفاع الأسعار كما كان لها تأثير كارثي على تلك الدول التي تعاني من الصراعات والحروب والفساد وبهذا الصدد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير بعنوان: “الغزو الروسي لأوكرانيا يُفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ومنها سوريا التي لديها بالأصل نقصا حادا في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية الكاسحة إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية نتيجة عقد من الأزمة السورية.

وأضافت المنظمة أن حكومة دمشق بدأت منذ 2021 في التمييز بتوزيع الخبز إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها ما أدى إلى الجوع.

هيومن رايتس ووتش: تعليق روسيا تصدير القمح إلى سوريا قد يفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية

وأشارت إلى أن حكومة دمشق تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد النقص عبر استيراد القمح حيث توصلت في كانون الأول 2021 إلى اتفاق مع موسكو لاستيراد مليون طن من القمح عام 2022، بتمويل من قرض روسي ومن المرجح بحسب هيومن رايتس ووتش أن يؤدي الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الحالية في سوريا لا سيما بسبب تعليق تلك الصفقة من قبل الجانب الروسي .

الفاو :انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا لموسم 2022

وفي السياق ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي،يعاني أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي وفي كانون الأول من العام الفائت قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن إنتاج سوريا من القمح كان أقل من الاحتياجات المتوقعة أكثر من واحد مليون طن، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعرض سوريا لجفاف حاد.

ومع بدء الهجوم الروسي على وكرانيا شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة دمشق في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.