تغاضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي بخصوص حقوق الإنسان حول العالم، عن شتى أنواع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته ضد الشعب السوري مكتفية بالإشارة لوجود تقييد للحريات في المناطق المحتلة.
تغاضت منظمة هيومن رايس ووتش خلال تقريرها السنوي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، عن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال التركي و مجموعاته المرتزقة ضد الشعب السوري ضمن المناطق المحتلة، بينما اعتبرت أن روسيا ترتكب جرائم حرب في سوريا.
واكتفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها، بالقول أن قوات الاحتلال التركي ومجموعاتها المرتزقة يقومون بتقييد الحريات في المناطق المحتلة، دون أي تطرق للهجمات على المدنيين واستهداف الأطفال والمرافق العامة والخاصة وعمليات الاختطاف وطلب الفديات المالية، والتهجير القسري وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد السوريين بالمناطق المحتلة.
سياسيون: تقرير المنظمة منحاز ولم يذكر أي من الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال ضد السوريين
واعتبرت أوساط سياسية سورية، أن تقرير المنظمة منحاز وغير دقيق، حيث شهدت المناطق المحتلة خلال عام 2021، العشرات من الجرائم التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وضد الإنسانية والتي كانت قوات الاحتلال المسؤولة عنها، منددين بعدم تطرق المنظمة الدولية لهذه الجرائم واكتفاءها باعتبار ما يحدث ضمن المناطق المحتلة على أنه “تقييد للحريات”.
“المنظمة تتهم روسيا بارتكاب “جرائم حرب”.. والانتخابات الرئاسية في سوريا “غير نزيهة
وفي تقريرها أيضاً اعتبرت المنظمة في تقريرها السنوي، أن الهجمات التي شنتها روسيا بالطيران الحربي في سوريا “تعتبر جرائم حرب”، وأضافت أن هذه “الجرائم” قد ترقى “لجرائم ضد الإنسانية”. ومعلوم أن الغارات الجوية الروسية في سوريا تطال المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي المصنفة على قوائم الإرهاب كجبهة النصرة وحراس الدين وداعش.
وتطرق التقرير السنوي لهيومن رايس ووتش للانتخابات الرئاسية في سوريا، وأشارت أن الأسد تولى ولاية رابعة في انتخابات “لم تجر تحت رعاية العملية السياسية” التي تقودها الأمم المتحدة وفشلت في الالتزام بمعايير انتخابات حرة ونزيهة.
ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق واصلت تعريض المئات بمن فيهم اللاجئين العائدين للاعتقال التعسفي والتعذيب، بينما يعاني الملايين من السوريين من الجوع بسبب ما وصفته “استغلال النظام” للمساعدات وعدم المعالجة المنصفة للأزمة الاقتصادية الشديدة.
وبينت المنظمة إنه رغم سجل حكومة دمشق في مجال الانتهاكات الحقوقية ضد مواطنيها، إلا أن هذا العام شهد تطبيع عدة دول علاقاتها معها مما أثار مخاوف بشأن عودة اللاجئين قبل وقتها والتسهيل لانتهاكات الحقوق.
