أعلنت الولايات المتحدة عن تعديل بعض بنود قانون العقوبات المفروض على سوريا، وذلك بهدف توسيع التصريحات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية التي تنخرط في أعمال الإغاثة الإنسانية ومساعدة الشعب السوري.
أوضحت وزارة الخزانة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أنها عدلت بعض لوائح العقوبات السورية «كي يُسمح ببعض الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية طويلة الأمد التي سوف تستخدمها الحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا»، مؤكدة أن ذلك سوف يضمن «استمرار تقديم المساعدة الإنسانية. بما في ذلك «بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري.
وحددت الوزارة الأنشطة «غير الهادفة للربح» في سوريا بـ6 أنشطة، والسماح بالاستثمار الجديد في سوريا، مثل
شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا. وثانياً، بعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، مقيدة تلك المعاملات والأنشطة الجديدة المسموح بها بأن تكون فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، والمصرح بها بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وثالثاً، بناء الديمقراطية. ورابعاً، المشاريع الداعمة للتعليم. وخامساً، مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين. وأخيراً، أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تخول المنظمة غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها الموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل بدءاً من يوم غد (الجمعة)، الموافق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأكدت وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية «تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا اهتمامها، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح، وانعدام الأمن الغذائي، ووباء كوفيد – 19.
