الخارجية الأميركية تلوح بعقوبات على الاستثمارات الإماراتية الأخيرة بسوريا

شدد متحدث في وزارة الخارجية الأميركية ، أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن الحكومة السورية، وذلك ردا على قرار اتخذته الإمارات ببناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق كمؤشر جديد على تأكيد موقف الإدارة الأمريكية الرافض لمحاولات بعض الدول العربية إعادة تأهيل الحكومة السورية.

تعليقا على قرار الإمارات، بناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق بعد زيارتها الاخيرة للنظام ، قال متحدث في وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أنهم لم يرفعوا العقوبات عن سوريا ولم يغيروا موقفهم إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه تجاه حل سياسي في البلاد.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، إلا أن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة”.

يأتي ذلك كمؤشر جديد على تأكيد موقف الإدارة الأمريكية الرافض لمحاولات بعض الدول العربية التطبيع مع الحكومة السورية وفي مقدمتها الإمارات التي اتجهت مؤخرا لاتخاذ عدة خطوات على طريق إحياء علاقاتها مع دمشق والتي بدأتها عبر فتح سفارتها هناك عام 2018 لتستكمل تلل الخطوات عبر إعلانها قبل ايام سابق بناء محطة طاقة شمسية في ريف العاصمة.

حيث أعربت الخارجية الامريكية عن قلقها إزاء التقارير عن اللقاء الذي جمع الطرفين المسؤولين الاماراتيين والنظام منوهة إن واشنطن تحث دول المنطقة على التفكير مليا فيما ارتكبه الأسد، مجددة التأكيد على أن الإدارة الأمريكية لن تدعم أي جهود لإعادة تأهيل الأسد”.

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عقد أمس الجمعة وفي رد على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من مساعي بعض حلفائها إلى تطبيع العلاقات مع السلطات في دمشق أكد بلينكن أن بلاده لا تدعم هذه المساعي محذرة من أنه يتوجب الانتباه للرسائل التي يبعثونها” إلى دمشق.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهودها لتشجيع محاسبة الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتوصل إلى حل سياسي في سوريا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى