قال تقرير لموقع المونيتور الأميركي أن مصر ودول عربية تبذل مؤخراً جهوداً حثيثة في الأزمة السياسية السورية، كما تدعم عودة حكومة دمشق إلى الحاضنة العربية، حيث أكد ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان في 2 تشرين الأول، كما رفضت مصر محاولات تركيا إجراء “تغيير ديمغرافي” في شمال سوريا.
في مساعي لكسر الجمود العربي حول سوريا ورفض التغيير الديموغرافي الذي تسعى له تركيا قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 27 تشرين الأول مع نظيره الروماني كلاوس فيرنر يوهانيس، إن مصر ترفض أي محاولات إقليمية لفرض أمر واقع، سواء بانتهاك السيادة السورية أو إجراء تغييرات ديموغرافية في البلاد.
وأعلنت الخارجية المصرية، عقد لقاء بين شكري ونظيره السوري فيصل المقداد في 24 أيلول الفائت.
وتعليقاً على الاجتماع، قال شكري في تصريح متلفز في 2 تشرين الأول ان مصر تود أن تكون فاعلة في مساعدة سوريا على استعادة موقعها في الأمن القومي العربي”.
وأشار شكري إلى أن “الهدف من الاجتماع مع وزير الخارجية السوري هو استكشاف كيف يمكن لمصر أن تساهم في إنهاء هذه الأزمة والمساعدة في استقلال سوريا وعودتها إلى الصف العربي”.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح متلفز يوم 28 تشرين الأول بأنه قد يتم إعادة قبول سوريا خلال القمة المقبلة في حالة وجود توافق عربي.
ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة تشارك مصر وجهة نظرها بشأن سوريا. حيث تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في 20 تشرين الأول، اتصالاً هاتفياً من بشار الأسد لبحث سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.
وفي غضون ذلك، أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني تلقى في 2 تشرين الأول اتصالاً هاتفياً من الأسد وهو أول اتصال منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد قال في آب إن بلاده تؤيد اقتراح عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
وفي 19 آب، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون بخطة تشمل الأردن وسوريا ومصر للمساعدة في التخفيف من أزمة الكهرباء التي تعصف بلبنان.
