يدفع الأتراك اليوم ضريبة السياسات الخاطئة والأطماع الاحتلالية والمغامرات الخارجية لرئيس النظام التركي أردوغان الذي يحلم باستعادة الإرث الإجرامي للسلطنة العثمانية حيث انعكست هذه الأطماع على الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمات متلاحقة في وقت أكد فيه مختصون في الشأن التركي أنه لا آمال في أن يتعافى الاقتصاد التركي في القريب العاجل.
يواجه الاقتصاد التركي أزمة خانقة بعد أن فقدت الليرة التركية ثلث قيمتها مع وصولها لعتبة الـ 14 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى تشهده منذ عامين من الهزات الاقتصادية المتعاقبة، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع المعيشي المتأزم أصلاً لدى الشعب وأثار شجباً وتنديداً في الأوساط التركية ضد القرارات والسياسيات التي تنتهجها حكومة أردوغان.
يرى محللون أن تعليقات أردوغان الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة” دفعت بالليرة التركية إلى الهبوط بشكل ملحوظ، وأن تدخلاته العسكرية في دول الجوار واستنزافه لكافة موارد الدولة التنموية في خدمة العسكرة والحروب وتوتر علاقاته مع الغرب هي التي أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي، منتقدين التزام البنك المركزي التركي بتعليمات أردوغان في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتدخله في السياسات المالية للبنك وعدم قدرة المؤسسة على تحقيق استقرار الأسعار.
الآلاف من الأشخاص تجمعوا في مقاطعة مرسين بجنوب تركيا للدعوة إلى انتخابات مبكرة بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة وانحدار الليرة إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار، في المقابل تصر الحكومة التركية على أن الانتخابات ستجرى في حزيران/يونيو 2023.
يعزو الكاتب والصحفي المختص بالشأن التركي سركيس قصارجيان، التدهور الاقتصادي الذي تشهده تركيا لعدة أسباب، ويبرز الرئيسية منها إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة في الداخل وسياسات الدولة التركية في الخارج.
قصارجيان أكد أن الاقتصاد التركي لا يمكن أن يتعافى على المدى القصير، بدأت الحكومة وتراجعت عن الكثير من خطواتها، بدءاً من مد الجسور مع الدول الخليجية والدول الأوروبية والحديث عن تصفير المشاكل مع الأطراف التي كانت تركيا على عداء معها ولكن موضوع الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى سنوات طويلة حتى تتعافى”.
