أسفرت اشتباكات الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت, التي لم تتضح ملابساتها حتى الآن، عن مقتل سبعة أشخاص؛ فيما يتأرجح الاقتصاد على شفا الانهيار, وهو ما يهدد بعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.
لا تزال أعمال العنف التي تصاعدت في لبنان تلقي بظلالها على الوضع، حيث تحول الخميس الماضي إلى أسوأ أعمال عنف في شوارع الدولة منذ أكثر من عشر سنوات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بالرصاص، وأعاد للأذهان أشباح الحرب الأهلية.
واندلع القتال عندما خرج أنصار حزب الله، احتجاجا على تحقيق في انفجار مدمر في ميناء بيروت العام الماضي، قد يورط بعض حلفائه في الحكومة.
بعد بدء إطلاق النار، اتهم حزب الله جماعة مسيحية منافسة، وهي حزب القوات اللبنانية، بوضع قناصة لإطلاق النار على المتظاهرين أثناء اقترابهم من إحدى المناطق الفاصلة بين الأحياء المسيحية والشيعية.
وتنفي الجماعة المسيحية المزاعم، قائلة إن السكان كانوا يدافعون عن منازلهم ضد المحتجين.
ويبلغ معدل التضخم في لبنان ما يقرب من 158 في المئة، وهو ثاني أعلى معدل تضخم سنوي في العالم بعد فنزويلا.
وأصبحت أسعار اللحوم والدواجن والبنزين باهظة بالنسبة لمعظم اللبنانيين. وسحقت أزمة العملة متوسط القوة الشرائية.
أما الكهرباء فتقدمها الحكومة لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم، مما يضطر بالكثيرين إلى الاعتماد على المولدات الخاصة.
ومع اندلاع الأزمة الاقتصادية وتفاقمها بسبب وباء كوفيد-19 وانفجار بيروت، يتأرجح النظام السياسي على شفا الانهيار وتتطلع الفصائل الرئيسة الآن إلى طرق أخرى لحشد الدعم مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أيار العام المقبل.
