دعت خمس وأربعين منظمة حقوقية وصحفية ومجتمع مدني عبر بيان، المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري والامتناع عن إعطاء الشرعية والتمويل لمشروع أردوغان المسمى بـ “العودة الطوعية” محذّرين من أنّ ذلك سيؤدي لحدوث حرب أهلية مستقبلاً كونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي لتلك المناطق.
في خطوة تؤكّد حقيقة الأطماع العثمانية لدولة الاحتلال التركي ومساعيها لضمّ المناطق السورية المحتلة إلى أراضيها من خلال مشاريع التتريك وبناء العشرات من المستوطنات تحت مسميات إنسانية لإزالة صبغة التغيير الديمغرافي عن مشاريعها، يعترف رأس نظامها على الملأ وكأن مسعاه بين قاب قوسين أو أدنى من التحقق عن نية بلاده إعداد مشروع استيطاني سيتركز في ثلاث عشرة منطقة من مدن جرابلس والباب وكري سبي / تل أبيض وسري كانيه وفي هذا الشأن أصدرت خمس وأربعين منظمة حقوقية وصحفية ومجتمع مدني بياناً وجهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومؤتمر بروكسل شددّت من خلاله على أنّ الأتفاقيات الدولية تنصّ على ضرورة صون حقوق الشعوب في أراضيها، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
واعتبرت المنظمات تحضيرات دولة الاحتلال التركي لما تطلق عليه “العودة الطوعية” لمليون سوري وتوطينهم في المناطق المحتلة ستكون لها عواقب وخيمة على سوريا ككل وأكّدت أنّ ادعائات أردوغان بأنّ تلك المناطق باتت آمنه تدحضه الوقائع اليومية إذ بات الشمال السوري منذ احتلاله مسرحاً لعمليات القتل والنهب والتنكيل وعنواناً للفوضى الأمنية
وبيّنت أنّ انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته لم تتوقف عند حد التهجير القسري واستملاك الأراضي والاستيلاء على المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون وقطع المياه الصالحة للشرب بل وصلت حدّ التصرّف في بيع العقارات للسكان المهجرين فضلاً عن الانتقام عبر اقتلاع الأشجار المثمرة وجرائم الخطف ضمن سياسة الترهيب والتخويف الممنهجة لتهجير السكان الأصليين من المكون الكردي أساسا.
وحذّرت الجمعيات والمنظمات الموقعة في بيانها من مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية، وتداعيات توطين مليون سوري في المناطق المحتلة مما يدفع إلى خلق جو مشحون قد يؤدي إلى حرب أهلية.
ودعا البيان إلى محاسبة دولة الاحتلال التركي على الجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بالسوريين، إضافة إلى الامتناع عن تمويل مشروع اردوغان مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني وذلك منعاً لحدوث حرب أهلية مستقبلاً ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي الممنهج لتلك المناطق.
