تتوجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نحو إقرار عقد اجتماعي بمثابة دستور، تخوله مواده الـثلاث والتسعون المدونة في المسودة التي لا تزال تصاغ، للعب دور رئيسي في التحول الديمقراطي في سوريا، عبر نظام ديمقراطي يلبي تطلعات المكونات، وحلول القضايا العالقة.
منذ مدة يتم الحديث عن عقد اجتماعي يصاغ لشمال وشرق سوريا، سيحدد من خلاله شكل ونظام الإدارة في المنطقة، وطبيعة عملها وعلاقاتها داخلياً وخارجياً، فما هو العقد، وما المراحل التي قطعها، وما أهميته ؟
العقد الاجتماعي هو مجموعة من القوانين التي تنظم المجتمع ، بعيداً عن الفوضى، كما ويوضح طبيعة علاقاته مع المجتمعات المجاورة، ويحدد واجبات وحقوق كل فرد .
في شمال وشرق سوريا ورغم وجود ميثاق للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المستمد من العقد الاجتماعي الذي أعلنت من خلاله الإدارة الذاتية ضمن المقاطعات الثلاث (الجزيرة، كوباني، عفرين) عام ألفين وأربعة عشر، إلا أنها تبحث اليوم تعديل صياغة العقد وإقراره من جديد .
ظهرت بوادر الحاجة لتعديل وإعادة صياغة العقد، مع توسع المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية، ورغبة أبناء المناطق المحررة بالاقتداء بنموذج الإدارة الذاتية، ومع ازدياد المجالس المدنية والإدارات في تلك الجغرافية .
وشغل ضرورة إعادة صياغة العقد الاجتماعي، أحد أهم المخرجات التي خرج بها مجلس سوريا الديمقراطية في مؤتمره الوطني لأبناء الجزيرة والفرات في ألفين وعشرين وتنفيذاً لمخرجات المؤتمر، قرر المجلس العام في الإدارة الذاتية إعادة صياغة العقد الاجتماعي، وشكل لجنة مصغرة مؤلفة من ثلاثين شخصاً، في اجتماعه الذي عقد في تموز الفائت، لإعادة صياغته ومناقشته ضمن لجنة موسعة مؤلفة من مئة وثمانية وخمسين عضواً ، ليكون فيما بعد بمثابة ميثاق رئيس، ونقطة لبناء القوانين المستقبلية للمؤسسات.
وعملت اللجنة المصغرة ،على مدار خمسة أشهر بدء من تموز الفائت على إعادة صياغة العقد، والتي اعتبرت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية في الـحادي عشر من كانون الأول الفائت، عندما بدأت اللجنة المصغرة بطرح آخر ما صاغته، على اللجنة الموسعة ، لتنتهي هذه المرحلة يوم السبت الفائت .
وشهدت المرحلة الثانية ،نقاشات مستفيضة حول بعض المصطلحات، والبنود المدرجة في مسودة العقد ،وتمخض عنها توافق المكونات في الدرجة الأولى، وموافقة المشاركين بالإجماع على الصيغة النهائية للعقد ، والدخول للمرحلة الثالثة .
وهذا ما أكدته عضوة اللجنة المصغرة عبير حصاف، قائلة: المرحلة الجديدة هي مناقشة العقد ،مع شرائح المجتمع، والمؤسسات الموجودة في المنطقة مضيفة، أنه عقب ذلك ستعاود اللجنة الموسعة مناقشة ما تقدم خلال الطرح، للخروج بالصيغة النهائية مرفقة بالآراء والمقترحات إلى المجلس العام للإدارة الذاتية للمصادقة عليها والتي ستكون المرحلة الأخيرة .
ويضم العقد الاجتماعي، أربعة أبواب رئيسية هي “المبادئ الأساسية، الحقوق والحريات، تنظيم المجتمع، الأحكام العامة”، ويتفرع عنها ثلاث وتسعين مادة حول شكل ونظام إدارة شمال وشرق سوريا، وهيكلية مؤسساتها، آلية تنظيم المجتمع والانتخابات، رؤيته للأحزاب السياسية، اللغات المعتمدة
وتوضح الرئيسة المشتركة للمجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سهام قريو،أن العقد ضمان للحقوق الثقافية لجميع المكونات وسيكون نقطة تحول لحل الأزمة السورية .
