في تأكيد على تجاهلها لمسار الحل السياسي والتفاوضي ورفضها إبداء أي انفتاح سياسي في مرحلة ما بعد النزاع؛ نظمت حكومة دمشق, اليوم, ما تطلق عليه “انتخابات مجالس الإدارة المحلية”, وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطقها إضافة إلى عدم مشاركة أكثر من نصف السوريين.
نظمت حكومة دمشق, اليوم, ما تطلق عليه “انتخابات مجالس الإدارة المحلية” من خلال 7348 مركزاً انتخابياً بعدد مرشحين بلغ 59498 يتنافسون على 19086 مقعداً.
ومنذ إعلان بشار الأسد في الـ 3 من آب تحديد موعد لإجرائها، روّجت حكومة دمشق للانتخابات على أنها رفع لسقف الحرية وإعطاء مساحة أكبر لعمل الوحدات الإدارية.
جاء إعلان حكومة دمشق عن هذه الانتخابات تزامنًا مع إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، لتنضم إلى الوحدات التي تخضع إدارتها للانتخابات، بالإضافة إلى تغيير التوصيف الإداري للعديد من الوحدات القائمة.
مراقبون: حكومة دمشق تحاول تأكيد تمثيلها للدولة السورية وقدرتها على إجراء الانتخابات بموعدها
مراقبون أشاروا إلى أن حكومة دمشق من خلال هذه الممارسات تحاول تأكيد تمثيلها للدولة السورية، وقدرتها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية بمواعيدها.
كما تؤكد على تجاهلها لمسار الحل السياسي والتفاوضي ورفضها إبداء أي انفتاح سياسي في مرحلة ما بعد النزاع، إلى جانب التحكم في مشاريع التعافي المبكر على المستوى المحلي.
وأضاف المراقبون أن الانتخابات تحمل رسالة “الانتصار” التي تريد دمشق نقلها، كما توظفها لاختبار قدرة شبكاتها المحلية على السيطرة والتحكم مع تعزيز تموضع حزب “البعث” في المحليات.
الانتخابات تستخدم كأداة لمعاقبة مسؤولين محليين ومكافأة آخرين قدموا منافع وخدمات للحكومة
وتستخدم الانتخابات كأداة لمعاقبة مسؤولين محليين ومكافأة آخرين قدموا منافع وخدمات لحكومة دمشق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تشكيل إدارة محلية طيّعة تضمن قدرة أكبر على التحكم والسيطرة على المجتمعات المحلية عبر مراقبتها.
ووفق المراقبين فإن المناطق المستحدثة تتيح مزيدًا من المناصب الإدارية لتوزعها حكومة دمشق على شبكاتها والموالين لها، كما تعمل على إضعاف وحدات محلية غير موالية سياسيًا لها انطلقت منها حركات احتجاجية.
مراقبون: لا أثر ملموس على حياة السكان من إحداث الوحدات الإدارية باعتبارها دون صلاحيات
ويرى المراقبون أن لا أثر إيجابي ملموس على حياة السكان من إحداث الوحدات الإدارية، باعتبارها تتبع للقانون رقم “107” لعام 2011، ما يجعلها من دون صلاحيات أو موارد تكفي لإدارة شؤون السكان وتخديمهم.
جدير بالذكر أن ما تسمى “الإدارة المحلية” تفتقد للمبادرة وتعتمد على السلطات المركزية، التي تفقتر بدورها إلى الموارد الكافية، كما تفتقر الوحدات الإدارية الجديدة إلى كادر مدرب في ظل لجوء حكومة دمشق إلى تغليب الولاء على الكفاءة في شغل عضوية “مجالس وحدات الإدارة المحلية”.
يضاف إلى ذلك أن هذه الانتخابات تجري في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها مناطق حكومة دمشق وتدهور كبير في الخدمات العامة وخصوصاً في توفير الكهرباء والمحروقات والمياه. كما تقام هذه الانتخابات مع غياب أكثر من نصف السوريين الذين تحولوا إلى مهجرين ولاجئين.
