سُجن ظلماً، من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي، بعد إجباره على التوقيع على مستندات لا يعرف فحواها، وحُكم عليه بالسجن المؤبد؛ ليرسل سليمان شيخو، بعد 18 عاماً، رسالة من سجنه إلى أسرته بأنه “مسجون ظلماً”.
في سجون الفاشية التركية، المئات من قصص المظلومين وإحداها قصة الشاب سليمان شيخو ذو الـ 39 عاماً من قرية دونغز في مقاطعة كوباني.
القصة بدأت عندما قصد سليمان مدينة السويداء أقصى جنوب سوريا؛ للعمل هناك لأشهر قليلة، ثم انقطعت أخباره، ليظهر بعد ذلك في شمال كردستان وهو يعمل في حفر الآبار الارتوازية.
وعندما بلغ سليمان 20 عاماً، وأثناء بحثه عن عمل في إحدى قرى ولاية سرت في شمال كردستان عام 2004؛ اعتُقل على متن دراجة نارية؛ واقتيد إلى أحد السجون في الولاية باسم محمد أحمد.
ولا يزال سليمان معتقلاً في سجون الفاشية التركية، منذ ذلك الوقت، بتهمة القيام بأعمال عنف ضد الدولة.
قبل أيام، نشرت وكالة ميزوبوتاميا النشطة في شمال كردستان وتركيا؛ رسالة من سليمان شيخو تحدث فيها عن عدم استماع أحد للحقيقة التي يحملها هو؛ بينما تستمر الفاشية التركية باعتقاله ظلماً.
ويقول سليمان في رسالته “زعموا أنني محمد أحمد، وحكموا عليّ بالسجن المؤبد، أنا سليمان شيخو وسُجنت 18 عاماً، باسم شخص آخر، ولأنني لا أعرف اللغة التركية، وقّعت مجبراً على جميع المستندات الموضوعة أمامي في مركز الشرطة، وحُكم عليّ بالسجن المؤبد باسم محمد أحمد”.
وتابع: “في عام 2020 تقدّمت بطلب إلى فرع جمعية حقوق الإنسان في أزمير، فتقدمت بطلب إلى مكتب المدعي العام في سيرت وطلبت التحقيق في ما ذكرته في طلبي، لكن مكتب المدعي العام قرر أنه ليس هناك داعٍ لمتابعة القضية، دون تحقيق، ودون النظر إلى أقوالي في المحكمة، وإلى الوثائق الرسمية التي تكشف أنني لست محمد أحمد”.
وكالة أنباء هاوار قصدت قرية دونغز صغير، والتقت أسرة سليمان شيخو في منزله، والتي قالت إن جميع الوثائق والصور تثبت أن ابنها ليس محمد أحمد؛ وإنها حاولت مراراً عبر زيارات متكررة إلى تركيا، توضيح الحقيقة لسلطات الفاشية التركية، إلا أن الأخيرة رفضت جميع أقوالها.
ويشير والد سليمان، إسماعيل شيخو، إلى أن ابنه لم يُعتقل وهو حامل للسلاح أو ممارس لأي عنف، إنما اعتُقل وهو في طريقه للبحث عن عمل”، مبيّناً “أنه يتعرض لمعاملة قاسية في سجون دولة الاحتلال التركي”.
وحسب الأسرة، فقد كان لقاؤها الأخير مع سليمان شيخو عام 2010، وبعد ذلك رفضت الفاشية التركية أي لقاء لها به، بذريعة أن اسم الأسرة واسم المعتقل غير متشابهين.
