أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، انتهاء تجميد العقوبات على حكومة دمشق، والتي علقتها بشكل مؤقت بعد زلزال شباط الماضي, كما حذرت الأفراد والشركات من تقديم دعم مباشر للحكومة, الأمر الذي سيعرض الداعمين للعقوبات أيضا.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الثلاثاء، انتهاء تجميد العقوبات على حكومة دمشق، والتي علقتها بشكل مؤقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، في شباط الماضي.
وحذرت الوزارة، الأفراد والشركات الأجنبية من تقديم دعم مباشر لحكومة دمشق، من دون الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية، وإلا فإنّهم يخاطرون بتعرضهم للعقوبات.
وبعد الزلزال المدمر، أصدرت الخزانة الأمريكية، ترخيصاً عاماً يسمح لمدة مئة وثمانين يوماً بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، بدءاً من الثامن من شباط.
ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.
حكومة دمشق حاولت الاستفادة من كارثة الزلزال لإعادة تعويمها لكنها فشلت
وحاولت حكومة دمشق الاستفادة بشكل كبير من كارثة الزلزال لإعادة تعويمها عربياً ودولياً، إلا أنّ جهودها باءت بالفشل خصوصاً على المستوى الاقتصادي مع توسع الأزمة في مناطق سيطرتها لأعلى المستويات.
تجميد العقوبات أنعش قيمة العملة المحلية في بادئ الأمر التي سرعان ما عادت للهبوط، إذ تحسنت قيمة الصرف من سبعة آلاف ليرة، إلى خمسة خلال يومين، لكن مع قرب انتهاء تجميد العقوبات وتحديداً منتصف تموز الفائت، تدهور الليرة السورية بمعدل الضعف، دون أن يسهم الانفتاح العربي بتحسين الاقتصاد السوري.
وقد استغلت حكومة دمشق كارثة الزلزال، لكسر العزلة الاقتصادية والسياسية، دون الاكتراث للمتضررين، عبر الانفتاح العربي، ومناداة منظمات بتجميد العقوبات لإنقاذ المتضررين، وإرسال مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال عبر طائرات وسفن من دول اعتمدت سياسة “القطيعة” طوال اثني عشر عاماً.
