أعلن ما يسمى “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أنّ واشنطن لن تمدد إعفاءات العقوبات على حكومة دمشق, والتي من المقرر أن تنتهي في الثامن من آب الجاري, الأمر الذي سيجعل العقوبات الأمريكية على دمشق تعود إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزلزال.
أعلن ما يسمى “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أنّ الحكومة الأمريكية أخبرت “الكونغرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على حكومة دمشق، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في الثامن من آب الحالي.
المسؤول عن التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، قال إنّ الحكومة الأمريكية أبلغت “الكونغرس” رسمياً استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم (23) التي عُلّق بموجبها جزء من العقوبات على حكومة دمشق عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.
في حال عدم تجديد الرخصة ستعود العقوبات على دمشق إلى سابق عهدها قبل الزلزال
وفي حال عدم تجديد الرخصة، تعود العقوبات الأمريكية على دمشق إلى سابق عهدها قبيل وقوع الزلزال, فيما لم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو “الكونغرس” أيّ بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها، حتى لحظة تحرير الخبر.
وكان “الكونغرس” الأمريكي قد أرسل عبر عدة أعضاء، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، في الرابع والعشرين من تموز الماضي، أعربوا فيها عن قلقهم البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأمريكية للرخصة المذكورة.
الكونغرس كان قد وجه انتقادات للرخصة من جهة أنها صيغت بشكل وصفه بالفضفاض جدا
فيما وجه “الكونغرس” في هذه الرسالة انتقادات للرخصة من جهة أنّها صيغت بشكل وصفه بالـ “فضفاض جدًا” ما جعلها عرضة لتلاعب حكومة دمشق وحلفائها بها، وفق الرسالة.
وذكّر “الكونغرس” في رسالته بأنّ الرخصة أصدرت بهدف محدد وهو تسهيل عمليات وصول المساعدات عقب وقوع كارثة إنسانية، وأنّها لا يجب أن تتحول لوسيلة تستخدم لتقويض منظومة العقوبات المفروضة على دمشق.
أعضاء في الكونغرس كانوا قد قدموا مشروع قرار يمنع إدارة بايدن من تمديد الرخصة
وبعدها بأيام وتحديدًا في السادس والعشرين من تموز الماضي، قدم أعضاء في “الكونغرس”، مشروع قرار أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، يمنع إدارة بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالعقوبات.
حكومة دمشق تمهد لإلغاء القطاع العام..بتحويله إلى شركات مساهمة
