اشتكى عدد من الموظفين في محطة جندر الحرارية لتوليد الكهرباء بريف حمص وسط سوريا، من قرارات فصل من العمل، قالوا إنها صدرت دون إبلاغهم بأسباب قانونية أو إدارية واضحة.
وقال الموظفون إنهم فوجئوا بإنهاء خدماتهم دون الحصول على توضيحات رسمية، مؤكدين أنهم لم يتسلموا حتى الآن مستحقاتهم المالية المتراكمة، بما في ذلك مستحقات الصندوق التعاوني وتعويضات نهاية الخدمة، مشيرين إلى أن الإدارة الجديدة رفضت صرفها.
وأضاف الموظفون أن غالبية المتضررين من أبناء منطقة جندر وريف حمص، ورأوا أن ما جرى يعكس، بحسب وصفهم، تعاملاً إقصائياً وتمييزياً، فيما لم يصدر أي تعليق أو ردّ رسمي من إدارة المحطة أو وزارة الطاقة بشأن هذه الاتهامات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ويطالب الموظفون المتضررون بفتح تحقيق مستقل وشفاف في قرارات الفصل وآلية صرف المستحقات المالية، إضافة إلى مراجعة إجراءات التوظيف، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإنصاف جميع المتضررين وفق أحكام القانون.
