وافقت الحكومة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، ما يعني بدء المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. من جهته أعلن المتحدث باسم حماس، حازم قاسم أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة في اليوم التالي للحرب، كما أنها لا تريد أن تكون في أي ترتيبات إدارية بالقطاع.
في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمهّد لمرحلة أولى من اتفاق أكبر يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.
الاتفاق، الذي يشمل فقط المرحلة الأولى، ينص على تبادل الرهائن مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق في القطاع.
وبينما تتقدم الخطوات الأولى نحو التنفيذ، لا تزال هناك عقبات عدة أمام المفاوضين الذين لم يتمكنوا بعد من حسم بعض القضايا الشائكة التي أعاقت مبادرات سابقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار بدأ فور موافقة الحكومة عليه، مؤكّدًا تنفيذ عملية إعادة انتشار للقوات خلال أربعة وعشرين ساعة لتقليل الاحتكاك مع المدنيين. وعلى الرغم من الانسحاب الجزئي، ستظل القوات الإسرائيلية مسيطرة على نحو نصف مساحة القطاع، مع تعديل مواقعها العملياتية في مناطق محددة.
من جهته أعلن المتحدث باسم حماس، حازم قاسم أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة في اليوم التالي للحرب، كما أنها لا تريد أن تكون في أي ترتيبات إدارية بالقطاع. وركّز على أن حماس لن تعطي إسرائيل أي ذريعة للعودة للحرب مجدداً، لافتاً إلى أن الحركة حصلت على ضمانات من الوسطاء بشأن خطة ترامب وعدم العودة للحرب.
أحد أهم بنود الاتفاق هو إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المحتجزين في غزة خلال اثنين وسبعين ساعة من إعادة انتشار الجيش. ويعتقد أن عشرين منهم لا يزالون على قيد الحياة، فيما قد يستغرق استرجاع رفات بعض الرهائن القتلى وقتًا أطول، إذ لم تُعرف مواقع دفنهم بعد، وسيُساعد فريق دولي في تحديد تلك المواقع.
وعقب إطلاق سراح الرهائن، ستفرج إسرائيل عن مئتين وخمسين فلسطينيًا مدانًا أو مشتبهًا في ارتكاب جرائم أمنية، إضافة إلى ألف وسبعمئة بالغ واثنين وعشرين قاصرًا احتُجزوا خلال الحرب، وجثث ثلاثمئة وستين مقاتلًا. وسيعود معظم هؤلاء الفلسطينيون إلى قطاع غزة، أما الذين قتلوا إسرائيليين فسيُسمح لهم بالعودة إلى القطاع أو ترحيلهم إلى الخارج، مع منعهم نهائيًا من دخول الضفة الغربية وإسرائيل.
