بدأ البرلمان التركي يوم أمس, مناقشة مشروع يسمح بالإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا في السجون, لكن القانون واجه انتقادات شديدة لاستثنائه السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة.
عقد البرلمان التركي جلسته الاعتيادية ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة تعديلاتٍ متعلقة بقانون العقوبات طرحها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” , حيث يقضي القانون بالإفراج عما يقارب عن خمسة وأربعين ألف سجين خوفاً من انتقال فيروس كورونا إلى السجون.
البرلمان التركي يستثني الآلاف من السجناء السياسين و رؤساء البلديات من الإفراج المبكر
حيث سيسهم هذا القانون في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث، لكنه لا يشمل المدانين بتهم سياسية وكذلك قادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة, كما يستبعد الآلاف ممن اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام ألفين وستة عشر .
استثناءات لاقت انتقادات واسعة , حيث يرفض حزب “الشعب الجمهوري” المعارض ومعه حزب “الشعوب الديمقراطي” مشروع التعديلات ويؤيدهما في ذلك حزب “الخير” الذي تقوده ميرال أكشينار.
عمر أوجلان: الحزب الحاكم يرغب بالإفراج عن السجناء المقربين والمؤيدين له
وقال عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب “الشعوب الديمقراطي”: “إننا ننتظر مناقشة كل بنود تلك التعديلات، لكن يبدو واضحاً منها أن الحزب الحاكم وحليفه يرغبان بالإفراج عن السجناء المقرّبين والمؤيدين لهما فقط”.
كما شدد البرلماني أن هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراضٍ مزمنة منهم الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي.
ويبلغ عدد السجناء في كامل السجون التركية نحو ثلاثمئة ألف سجين وترفض وزارة العدل الكشف عن أعداد المعتقلين السياسيين والمعارضين بينهم.
ومن المقرر أن يواصل البرلمان التركي جلساته على مدى اليومين المقبلين لمناقشة كلّ التعديلات على أن تعلن القرارات التي سيتوصل إليها بداية الأسبوع المقبل.
