أشارت تقارير إعلامية، إلى أنّ النظام التركي يستغل جائحة كورونا، لقمع الصحفيين المعارضين له, فيما قالت منسقية برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين: “إن حملة القمع التي تشنها تركيا على وسائل الإعلام تتصاعد لسنوات.
في إطار الاعتقالات والحملات التي تمارسها تركيا ضد الصحفيين بالتزامن مع أزمة كورونا التي تجتاح معظم دول العالم , كشفت مواقع إعلامية متخصصة بالشأن التركي, عن استغلال أنقرة جائحة كورونا, لقمع الصحفيين المعارضين لها.
واعتقلت الشرطة التركية في الثامن عشر من آذار الماضي صحفيين في مدينة بارتين بعد أن أبلغا عن إصابة طبيب محلي بفيروس كورونا.
كما استدعت عددا من الصحفيين للاستجواب، وذلك عقب نشرهم لمقالات حول الفيروس، وحذرتهم من “تداعيات الاستمرار في تخويف المواطنين”.
ويوجه النظام التركي تهمة “إثارة الخوف والذعر بين الناس”، للصحفيين المناوئين له, علما أن هذه التهمة قد تؤدي إلى عقوبة السجن من سنتين إلى أربع سنوات.
لجنة حماية الصحفيين: القضاء التركي يعرّض الصحفيين للترهيب القانوني
وفي هذا الشأن، قالت منسقية برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين: “إن حملة القمع التي تشنها تركيا على وسائل الإعلام تتصاعد لسنوات”, مضيفة أن القضاء يعرض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للترهيب القانوني بسبب التعبير عن آراء تختلف عن السرد المعتمد رسميا حول كورونا.
البرلمان يستثني الصحفيين من قانون يتيح الإفراج عن آلاف السجناء
إلى ذلك, أقرّ البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون مستثنية الصحفيين والمعارضين السياسيين, الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة ضد القانون.
ومن الجدير ذكره, أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة بإصابات كورونا ضمن القارة الآسيوية, بــ أربع وسبعين ألفا و مئة وثلاث وتسعين إصابة , منها ألف وستمئة وثلاث وأربعون حالة وفاة.
