أثار قرار إقالة السلطات التركية ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي ردود فعل غاضبة، حيث خرج مجموعة من المحامين في مدينة إزمير احتجاجا على القرار الأمر الذي أدى إلى اعتقال السلطات لستة وعشرين منهم.
اعتقلت الشرطة التركية ستة وعشرين محاميا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير، احتجاجا على إقالة السلطات ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة، لم تقتصر على الداخل التركي فقط، بل تجاوزته إلى مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن الخطوة تعكس عدم احترام أردوغان وحكومته للإرادة الشعبية.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة، أصدر بيانا شديد اللهجة قال فيه إن ما حدث “انقلاب سياسي واضح المعالم”.
كذلك علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية على قرار حكومة الرئيس التركي إقالة رؤساء بلدية منتخبين، قائلة ، إنه ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين ويعيق الديمقراطية المحلية.
وذكر المدير التنسيقي لـلمنظمة الحقوقية ” في أوروبا وآسيا، هيو ويليامسون، “أن القرار يلغي فعليا نتائج انتخابات مارس المحلية في المدن الرئيسة الثلاثة في شمال كردستان من خلال عزلها لرؤساء البلديات
وأضاف ويليامسون أن “تشويه سمعة رؤساء البلديات من خلال الزعم بوجود صلات غامضة بينهم وبين الإرهاب، يحرم الكرد من ممثليهم، كما يعرض كل الملتزمين بالديمقراطية في تركيا للخطر”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار السلطات عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان بدعوى أنهم قيد الملاحقة القانونية.
هذا ويشتكي الكرد من كون محافظات شمال كردستان تشهد انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال، حيث تشن السلطات حملات اعتقال واسعة تستهدفهم، الأمر الذي يدفع السكان في هذه المناطق للخروج بين الفينة والأخرى في احتجاجات.
الجدير ذكره أن أردوغان يتهم حزب الشعوب الديمقراطي بدعم حزب العمال الكردستاني، في حين ينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.
