اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية, السلطات التركية باستغلال قانون الإرهاب واستخدامه بشكل فضفاض لقمع معارضيها، حيث طالت الإجراءات القمعية عشرات الآلاف من المواطنين.
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لعام ألفين وثمانية عشر والذي يتطرق إلى مسألة الإرهاب، وقالت إن السلطات التركية استخدمت قانون الإرهاب بشكل فضفاض لقمع معارضيها.
وأوضحت الوزارة أن حكومة العدالة والتنمية صنفت جماعة فتح الله غولن التركية منظمة إرهابية؛ في أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة التي وقعت في يوليو ألفين وستة عشر، بينما لم تصنفها واشنطن كذلك، وهو ما دفع النظام في تركيا إلى اتخاذ إجراءات أحادية طالت عشرات الآلاف من المواطنين، وكذلك الأجانب المقيمين في البلاد، بمن فيهم المواطنون الأميركيون والموظفون المحليون في البعثة الأميركية بتهمة علاقات مزعومة أو وجود روابط لهم مع تلك المنظمة.
وزارة الخارجية الأمريكية: الحكومة التركية اعتقلت عشرات الآلاف من المواطنين منذ محاولة الانقلاب
واتهم التقرير السلطات التركية باعتقال الناس على أساس أدلة ضئيلة، مضيفاً أن المحتجزين يفتقدون للحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.
وشدد على أن لدى تركيا تعريفاً فضفاضاً للإرهاب يتضمن جرائم ضد النظام الدستوري والأمن الداخلي والخارجي للدولة، تستخدمه الحكومة بانتظام لتجريم الممارسة المشروعة لحرية التعبير والتجمع.
وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية عام ألفين وثمانية عشر، كانت السلطات التركية قد طردت أو أوقفت أكثر من مئة وثلاثين ألف مدني من الوظائف العامة. كما ألقت القبض وسجنت أكثر من ثمانين ألف مواطن، وأغلقت أكثر من ألف وخمسمئة منظمة غير حكومية منذ محاولة الانقلاب.
وزارة الخارجية الأمريكية: السلطات التركية أحالت 7000 حساب تواصل اجتماعي معارض للنظام إلى القضاء
كما أحالت أكثر من سبعة آلاف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السلطات القضائية بسبب الدعاية المتعلقة بالإرهاب في إشارة إلى الدعاية ضد النظام.
وتطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى الجدار الذي تبنيه تركيا على الحدود مع سوريا، وقالت إنها بنت ثمانمئة وخمسة كيلومترات من أصل ثمانمئة وثمانية وعشرين من طول الجدار المخطط له.
وختم التقرير بأن السلطات التركية اعتقلت العشرات من منتقدي ومعارضي الغزو التركي الأخير لشمال وشرق سوريا.
