أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الثالثة التابعه لها مشروع قرار بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، الذي يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة دولية مختصة بمعالجة مصير المفقودين في سوريا.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر اللجنة الثالثة لصالح مشروع قرار بعنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، الذي يرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة دولية مختصة بمعالجة مصير المفقودين في سوريا.
وصوتت لصالح القرار الأممي الصادر مساء أمس تسعين دولة، بينما رفضت أربع عشرة دولة مشروع القرار، وامتنعت عن التصويت ثمان وستين دولة.
ردود فعل دولية مؤيدة للقرار ورفض من قبل حكومة دمشق وداعميها
تعليقاً على القرار رحبت الولايات المتحدة بتقرير الأمين العام عن المفقودين، وتوصياته بضرورة أن تكون التدابير “شاملة ومتمحورة حول الضحايا وعائلاتهم”.
وأوضح ممثل الولايات المتحدة التي قدمت مشروع القرار أنّ المشروع يدعو الجمعية العامة إلى الاهتمام بالمحتجزين والمفقودين في أوائل العام المقبل، ويسلط الضوء على الوضع الإنساني الذي يستدعي تقديم مساعدات دون عوائق، وإعادة تفويض آلية المساعدات عبر الحدود لمدة اثني عشر شهرًا على الأقل.
فيما اتهم ممثل حكومة دمشق مسودة القرار بأنّها “مسيسة بعمق”، و”بعيدة كل البعد عن الواقع”، وتسعى إلى “تقويض إنجازات سوريا الأخيرة تجاه السلام” حسب وصفه .
إيران قال ممثلها إنّ هذا المشروع يشير إلى أنّ الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تواصل “استغلال” آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يتماشى مع مصالحها السياسية “الضيقة”.
وشكك ممثل روسيا في “قلق” الولايات المتحدة بشأن سوريا، مشيرًا إلى أنّ واشنطن هاجمت البلاد بموجب المادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة، طالبًا من اللجنة عن الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة.
وتعتبر اللجنة الأممية الثالثة الراعية لمشروع التصويت مختصة بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية في العالم.
وكان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، قال، في التاسع والعشرين من حزيران الماضي، إنّ الآلية المتوقع صدورها قريبًا تندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية.
وأوضح بينيرو أنّ المبادرة الأممية مستقلة تمامًا عن حكومة دمشق ، ولا يتطلب تنفيذها موافقتها ولا يزال حوالي نحو مئة وخمسة وثلاثين ألفًا ومئتين وثلاثة وخمسين معتقلًا ومختف قسريًا لدى قوات الأخيرة ، بحسب تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر أمس .
