أقر مجلس الشعب لدى حكومة دمشق، أمس الثلاثاء في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وأصبح قانوناً.
أقرت حكومة دمشق مشروع الموازنة العامة لعام 2023، وسط تشكيك الأوساط الاقتصادية في الأرقام التي تم إعلانها في ما يخص الإنفاق والإيرادات.
وفي هذا السياق، يرجّح اقتصاديون سوريون أن إقرار الموازنة العامة للدولة هو “إجراء دوري تنجزه الجهات التشريعية والتنفيذية” لكنه بعيد عن الواقع والأداء الاقتصادي ولا يعكس بأي شكل الإيرادات أو يعطي ملامح عن الإنفاق والاستثمار.
ويتساءل الاقتصاديون كيف يتم إقرار الموازنة العامة للعام المقبل، قبل إصدار قانون القطع لموازنة عام 2022 أو حتى عام 2021، لتتم معرفة حجم الإنفاق الحقيقي من تلك الموازنات وما هو حجم العجز.
تلك التساؤلات وغيرها لم تدرج على جدول أعمال حكومة دمشق التي أقرت مشروع الموازنة العامة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة، بزيادة قدرها 3225 ملياراً عن موازنة عام 2022.
وتوزعت موازنة العام المقبل، بحسب رئيس مجلس الوزراء في حكومة دمشق، على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يوم أمس 5880 ليرة للدولار الواحد، وعليه فأن الموازنة تبلغ نحو 2.8 مليار دولار وفق سعر الصرف في السوق السوداء بينما يبلغ نحو 5.4 مليار دولار وفق سعر الصرف لدى البنك المركزي المحدد عند 3015 ليرة سورية للدولار الواحد.
بلغة الأرقام.. موازنة عام 2023 أقل بنحو مليار دولار عن موازنة العام السابق
هذا وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع موازنة العام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 13325 مليار ليرة سورية، وهذا المبلغ حينها كان يعاد 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي والذي كان عند 2512 ليرة للدولار الواحد فميا كان سعر الصرف في السوق السوداء يبلغ نحو 3550 ليرة سورية للدولار الواحد أي أن الموازنة كانت تبلغ وفق سعر الصرف في السوق السوداء نحو 3.7 مليار دولار.
وبلغة الأرقام فأن موازنة العام 2023 تقل بمقدار نحو مليار دولار عن موازنة عام 2022.
