تسرّع دولة الاحتلال التركي من وتيرة عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة في المناطق السورية المحتلة؛ حيث أكد مصدر بأن الاحتلال بدأ تسجيل أسماء السكان الأصليين الكُرد المتضررين من الزلزال لتحويلهم إلى مخيمات إدلب والباب.
تعمل الفاشية التركية, عقب الزلزال, على تسريع عملية التغيير الديموغرافي الخطيرة, في شمال كردستان والمناطق السورية المحتلة؛ حيث تسعى لخلق واقع جديد من خلال إعادة صياغة تلك المنطقة، سياسياً واجتماعياً، واضعةً نصب عينيها تهجير وتفكيك الوجود الكردي الكثيف فيها.
دولة الاحتلال تستثمر الضغط الأمني عبر الخطف والابتزاز، لممارسة مختلف أساليب الترهيب وأشنع وسائل الفتك والتنكيل لإفراغ المناطق المحتلة من سكانها، مثل قرى ومدن عفرين ومدينة جرابلس والخط السكاني الواصل منها إلى مدينة الباب ومنبج، وإحلال المستوطنين مكانهم.
أما في شمال كردستان فتعمل على إهمال إعادة أبنية السكان المتضررين إلى سابق عهدها؛ بل تعمل جاهدةً على نقلهم إلى مراكز إيواء بعيدة عن أماكن وجودهم الأصلية؛ بهدف إحداث أكبر تغيير ديمغرافي ممكن داخل التكتل الشعبي الكردي في شمال كردستان.
الاحتلال التركي يحصي الكرد المتضررين من الزلزال في جندريسه لتحويلهم إلى المخيمات
وفي سياق مخططات الاحتلال؛ أفاد مصدر محلي بأن أهالي جندريسه قاموا بطرد ما تسمى بـ “لجان مجلس جنديرس المحلي” التابعة للاحتلال التركي التي كانت تتجول ضمن خيم الناجين من الزلزال في ناحية جندريسه المنكوبة.
وأكد المصدر بأن هذه اللجان كانت تريد تسجيل أسماء السكان الأصليين الكُرد المتضررين من الزلزال لتحويلهم إلى مخيمات إدلب والباب.
مشيرا الى ان الأهالي أصروا على البقاء قرب منازلهم المتضررة داخل خيم صغيرة وتحويل آلياتهم وجراراتهم الزراعية لمكان يناسب المبيت فيها لحين البدء بإعمار منازلهم.
أهالي جندريسه: نحن على دراية بمخططات الاحتلال الخبيثة المتمثلة بالتغيير الديمغرافي
ونوه بأن الأهالي على دراية بخطط الاحتلال الخبيثة وانه يستغل كارثة الزلزال لإنهاء الوجود الكردي في المدينة وتغيير ديمغرافية المنطقة.
هذا ويضع الكرد في شمال كردستان والمناطق السورية المحتلة أياديهم على قلوبهم خوفاً من تأثير محاولات التغيير الديموغرافي على تعايشهم ووحدتهم ومستقبلهم، ولا يخفف من ثقل هذا الخوف ووطأته ما يعتقده بعض المتفائلين أن ما يجري يحمل في أحشائه أسباب دماره وهو مجرد عبث طارئ لن يدوم طويلاً فرضته حاجة سياسية مؤقتة لا بد أن يزول بزوالها.
وهؤلاء تحدوهم حقيقة أن التغيير الديموغرافي ملفوظ دولياً كجريمة ضد الإنسانية، حسب اتفاقيات جنيف عام 1949، ويصعب تمريره في عصر الاتصالات والمعلوماتية، ومع وجود مؤسسات توثّق ما يحدث بعناية ودقة.
وأيضاً لكون تلك الكيانات المصطنعة لا تزال محاطة بإصرار سكانها القدامى على استرداد حقوقهم وممتلكاتهم، وبمحطات مهمة في التاريخ نجح خلالها الكرد في المحافظة على وجودهم وإفشال أي محاولة لتقسيمهم وتفكيكهم والنيل من هويتهم.
