دخلت محكمة التمييز في إقليم كردستان، أعلى سلطة قضائية في الإقليم، في حالة من الشلل بعد توقف إحالة الطعون من محاكم السليمانية إليها منذ أكثر من شهر، على خلفية مقاطعة عدد من القضاة لاجتماعاتها بسبب خلافات سياسية.
ويبرر القضاة المقاطعون موقفهم بوجود تدخلات سياسية في عمل المحكمة، متهمين الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهيمنة على قراراتها بحكم امتلاكه الأغلبية داخلها.
كما يؤكد مختصون أن استمرار شلل محكمة التمييز يعني تعطيل آخر مراحل التقاضي في الإقليم، وتأخير حسم مئات القضايا القانونية التي تعتمد على قراراتها النهائية، ما يجعل المواطنين أول المتضررين من استمرار الخلافات السياسية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة الأمر الذي عزز الحديث عن استمرار نظام الإدارتين وطرح سيناريوهات جديدة لإدارة الإقليم، من بينها منحهما صلاحيات أوسع أو إعادة تنظيم هيكلية الحكم بصورة مختلفة.
