قدمت منظمة حقوقية مصرية بلاغاً للنائب العام ضد تركيا وقطر يطالب بتجميد أموال الدولتين داخل مصر لصالح صرف تعويضات للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية
قدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر بلاغاً لمكتب النائب العام المستشار “نبيل صادق” يطلب تشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات وحسابات وأرصدة وودائع الأتراك والقطريين.
والمتعاونين معهم، وإصدار قرار بتجميد هذه الأموال، لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية. وفق صحيفة (اليوم السابع).
ويرى قطاع من المصريين أن تركيا وقطر الدولتان الحليفتان تقفان بشكل رئيسي وراء حوادث الإرهاب التي تقع في مصر مستهدفة بشكل أساسي الشرطة والجيش.
وطالب البلاغ بفتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بالدولتين إقتصاديا أو إعلامياً فى الفترة من يناير/ كانون الثاني عام ألفين وأحد عشر حتى تاريخه، بجانب إصدار قرار للمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا.
في سياق ذي صلة رأى وزير الخارجية المصري سامح شكري،أن تصريحات أردوغان ضد الرئيس المصري هدفها التأثير على القمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ.
من جهته كان مساعد رئيس حزب حماة الوطن في مصر اللواء “محمد الغباشي” قد قال في وقت سابق أمس: “إن القاهرة لم ولن تسعى لتطبيع العلاقات مع أردوغان، مؤكدًا على وجود رفض شعبي قوي للتعامل مع تركيا.
وقال الغباشي في مقابلة مع موقع تركي أمس الأحد على هامش “القمة العربية الأوربية” “لم يطلب أحد لقاءه، ولن يطلب أحد ذلك، فيداه ملوثتان بدماء الكرد في العراق وسوريا ، ولا يكف عن ملاحقة معارضيه في الخارج.
