هوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين في المئة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية، الأمر الذي جعل سعر الليرة يشهد تدهوراً متسارعاً أمام الدولار الأمريكي، فوصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الأزمة.
بعد أن شهد سعر صرف الليرة السورية، الأسبوع الماضي، تدهوراً متسارعاً أمام الدولار الأمريكي، وصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الأزمة، حيث أكدت مصادر أن أزمة لبنان المالية هي من ألحقت الضرر الشديد باقتصاد سوريا، وذلك إثر تجفيف منبع حيوي للدولارات.
فمن المعروف أن اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة، وذلك بحسب رويترز.
ففي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذّر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث أن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف، بحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج.
حيث هوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين في المئة في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في السابع عشر من تشرين الأول بعد موجة الاحتجاجات في لبنان، وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي سبعمائة وخمس وستين ليرة للدولار الواحد هذا الأسبوع.
وفي مسعى منها لدعم الليرة، أجبر النظام السوري رجال أعمال أثرياء موالين للأسد في تشرين الأول، على إيداع أموال في مصرف سوريا المركزي، لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيراً.
فيما قال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال، إن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه لاحقا إلى عشرة ملايين ليرة بعد اعتراضات.
كما أوضح المصرفيان أن المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من خلال التدخل المباشر، مفضلاً الحفاظ على ما تبقّى من احتياطيات النقد الأجنبي.
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من البلاد.
