أوضح سياسيون عراقيون أن تصعيد الاحتلال التركي لهجماته في المنطقة يشير إلى توجهه لإنشاء مناطق احتلالية بحجة تأمين حدوده مع العراق وسوريا, مؤكدين أن الترويج لاقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية والسورية يستوجب التحرك الدولي نحو تلك المخططات وإفشالها.
ما تزال أطماع الفاشية التركية متواصلة لاحتلال أراضي دول الجوار مستخدماً مرتزقة يحملون جنسيات تلك الدول ويدينون بالولاء للفاشية التركية.
إذ أظهرت صورة لرئيس كتلة الجبهة التركمانية ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي ارشد صالحي يشرح فيها عن مخطط دولة الاحتلال التركي في العراق وسوريا، وتظهر في الصورة بإن الخريطة التركية أو التركمانية الجديدة تضمن كل من كركوك والموصل ونينوى ومناطق من سوريا على إنها أراضي تركمانية.
وفي السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أحمد الموسوي إن “ما تم عرضه من قبل أرشد الصالحي يعد خرقًا للسيادة وتذليل العقبات أمام بسط نفوذ تركيا في الأراضي العراقية”.
وأضاف: “المؤشرات تميل إلى توجه القوات التركية لإنشاء مناطق نفوذ لها بحجة تأمين حدودها بشكل كامل مع العراق، وكذلك مع سوريا”، معتبراً أن ما يحدث خرق للسيادة الوطنية.
ورأى الموسوي بأن القصف التركي المستمر أدى إلى توغل الاحتلال في عمق الأراضي العراقية، محمّلاً حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السابقة مسؤولية عدم التحرك واحتواء أي تصعيد في تلك المناطق.
وأشار إلى أن الترويج لدعاية اقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية والسورية وضمها إلى تركيا هي دعاية بائسة ولن ترى النور كون أبناء المنطقة سيدافعون عن كل شبر من أرضهم وسيكون هناك وقفة برلمانية جادة حول ذلك.
بدوره قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف بأن “تركيا لديها أهداف استراتيجية بالإضافة إلى أطماعها في كركوك وبعض المناطق العراقية والسورية، وتريد خلق واقع لهذا الأمر عبر فرض وجودها العسكري بالقوة”.
وأشار الخبير إلى أن “العراق بحاجة لموقف حاسم على المستوى الاقتصادي والتجاري، وعدم السماح باستمرار خرق أجواء العراق، إضافة إلى محاولة طرد أكبر عدد من الشركات التركية، خصوصاً الأهلية وتشكيل ضغط شعبي على تركيا وإجبارها على تغيير سياستها”.
هذا وصعدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها في الآونة الأخيرة في كل من العراق وشمال وشرق سوريا بشكل كبير , وذلك في مسعى منها لتحقيق أطماعها التوسعية في دول الجوار قبل مئوية لوزان.
