أقرت محكمة العدل الأوروبية، حكمين غيابيين، على حكومة دمشق بسبب دعاوي رفعت عليه من قبل بنك الاستثمار الأوروبي لتحصيل قروض غير مسددة منذ عشرات السنين.
ويأتي الحكمان، بعد انتهاء المدّة الممنوحة لدمشق للدفاع عن القضايا المرفوعة ضدها أمام المحكمة الأوروبية.
وبموجب الحكم الأول، تُلزم حكومة دمشق بسداد مبلغ 28,77 مليون يورو إلى بنك الاستثمار الأوروبي بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
أما الحكم الثاني فهو عدم سداد سلطات دمشق الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمدينة السويداء جنوبي البلاد.
ويصبح إجمالي المبلغ المترتب على حكومة دمشق دفعه للاتحاد الأوروبي بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية هو 29.4 مليون يورو.
