رفضت وزارة الخارجية السورية قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحظر تصدير بعض المواد الكيماوية إلى سوريا واصفة القرار بإنه يعكس الحقد الغربي على دولة نامية.
في أول رد لحكومة دمشق على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحظر نقل مواد كيمياوية محددة والمواد الداخلة في تصنيعها إلى سوريا أعلنت “وزارة الخارجية رفضها القرار.
وقالت “الخارجية” في بيان نشرته على فيس بوك، إن “سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الخميس الماضي”.
وزعم بيان الخارجية بأن “تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية”، على حد وصفه.
ويوم الخميس الماضي، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة على “تدابير جماعية” قضت بحظر نقل مواد كيمياوية محددة والمواد الداخلة في تصنيعها إلى سوريا.
ولفت القرار إلى أن حكومة دمشق “تواصل حيازة الأسلحة الكيماوية واستخدامها، وإخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وعن حقيقة تدمير جميع الأسلحة الكيماوية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها”.
وكانت حكومة دمشق قد وافقت في عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة، لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية اتهام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وفي عام 2021، علّقت المنظمة حق سوريا في التصويت، في إجراء عقابي غير مسبوق، رداً على تقارير تثبت تنفيذه هجمات بغازات سامة على مدنيين سوريين عام 2017.
