أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، احتجاز محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد، من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدّت صمت الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية على هذا السلوك القمعي، أمراً مثيراً للقلق.
سلّطت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال تقرير لها نُشر اليوم، الضوء على احتجاز محرر وكالة روج نيوز سليمان أحمد من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني ، أدانت فيه عملية الاحتجاز، ووصفت صمت الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية على هذا السلوك القمعي بأنهما أمران مثيران للقلق.
التقرير كشف أن الصحفي سليمان أحمد تم اعتقاله بعد زيارة لعائلته في سوريا، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز دون توجيه اتهامات رسمية، بالإضافة إلى رفض السلطات زيارة أسرته له.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من أحد الأعضاء العاملين في الوكالة أنه تم إرسال اثني ؤعشر محامي دفاع إلى المحاكم والسجون داخل الإقليم للاستعلام عن مكان حبس الصحفي دون جدوى، وبعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله، أرسلت السلطات إلى الوكالة طلباً لحضور محامي الصحفي، لإبلاغه بتحديد مكانه وموعد محاكمته.
والتقى محامي الصحفي به لدقائق معدودة، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى الوكالة من مصادر خاصة، أكدت بأن الصحفي سليمان يقبع في سجن انفرادي وتعرض لتعذيب جسدي من قبل حراس السجن فضلاً عن تردّي حالته الصحية.
ورفضت السلطات زيارة أسرته له، فيما أعلنت محكمة دهوك أنها ستحاكم الصحفي بموجب المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 2003، التي تتعلق بالمساس بأمن إقليم كردستان، وهو نمط معروف من الممارسات القمعية ضد الصحفيين وقد حكمت قبل ذلك على أساسها العديد من الصحفيين والناشطين في الإقليم.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في ختام تقريرها أدانت بشدة السلوك البوليسي الذي تنتهجه حكومة الإقليم إزاء الصحفيين، ودعت المنظمات الأممية العاملة في العراق، إلى إنهاء حالة التخاذل والصمت المريب إزاء هذه الممارسات المرتكبة في عموم مناطق العراق”.
