دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان لها، إلى الإفراج غير المشروط عن الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام المعتقلة في إيران، نرجس محمدي.
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس بياناً ، دعت فيه للإفراج غير المشروط عن الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام المعتقلة في إيران نرجس محمدي، مشيرة إلى صدور حكم بالسجن لمدة عام آخر ضدها، مؤكدة أن السلطات الإيرانية استهدفت مراراً المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبينت المنظمة الحقوقية بأن الحكم الجديد على الناشطة نرجس محمدي، صدر بتهمة “الدعاية ضد النظام”، واستندت المحكمة في إصدار الحكم الجديد، إلى طلب محمدي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ورسائلها إلى المشرعين السويديين والنرويجيين لدعم السجناء السياسيين الإيرانيين، ودعمها لثورة “المرأة، الحياة، الحرية”، وانتقاداتها للتعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الصحافية الإيرانية، دينا قاليباف التي نشرت روايتها عن العنف الذي يمارسه عناصر الأمن مع المعتقلات.
وأكد مصطفى نيلي، محامي الناشطة، في الثامن عشر من حزيران، أن المحكمة في طهران أصدرت حكماً إضافياً بالسجن لمدة عام على نرجس بتهمة “الدعاية ضد النظام”و يصل مجموع أحكام سجن محمدي في قضايا مختلفة إلى ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر.
كما حكم على محمدي بـمئة وأربع وخمسين جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من حظر مغادرة البلاد، وسنتين من منع استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، والحرمان من النشاط الاجتماعي والسياسي لمدة سنتين، والنفي.
وتناولت المنظمة الحقوقية طلب نرجس محمدي بعقد الجلسة الأخيرة لمحاكمتها علناً بحضور وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وأضافت أنه بدلاً من عقد جلسة علنية، فإن المحكمة حكمت عليها بالسجن غيابياً.
وطالب تحالف تحرير نرجس الذي يضم كل من “بن أميركا” و”مراسلون بلا حدود” و “فرونت لاين ديفندروز” و”هيومن رايتس ووتش” بإطلاق سراح الناشطة نرجس محمدي بشكل فوري وبلا شروط.
