صادرت مرتزقة هيئة تحرير الشام التابعة لدولة الاحتلال التركي خلال الشهر الجاري ثلاثمئة وستين هكتار من الأراضي الزراعية وواحد وعشرين منزلاً في عدد من قرى الموحدين الدروز في منطقة جبل السماق شمالي إدلب المحتلة.
لا نستطيع أن نقول على خطى مرتزقة داعش لأن النصرة أو الاسم الأحدث لها هيئة تحرير الشام و داعش وجهين لعملة واحدة وهي القاعدة فالأسماء تتغير و الهدف واحد .
صادرت مرتزقة هيئة تحرير الشام التابعة لدولة الاحتلال التركي ،عبر ما يسمى مكتب “الغنائم” المسمى حالياً بمؤسسة “الإسكان”، منذ بداية أيلول الجاري،ثلاثمئة وستين هكتار من الأراضي الزراعية وواحد وعشرين منزلاً في عدد من قرى الموحدون الدروز في منطقة جبل السماق شمالي إدلب المحتلة .
مصادرة أملاك “الدروز”في إدلب المحتلة جاءت على أساس الانتماء الديني
والمصادرات بحسب مصادر محلية شملت قرى “كفربني، باتنته، قورقنية، معرة الإخوان”، ضمن منطقة جبل السماق شمال إدلب ، و بحجة عمالة أصحابها لصالح قوات حكومة دمشق، و ضمن سلسلة انتهاكات تطال هذا المكون على أساس الانتماء الديني .
وأضافت المصاد أنه من المقرر توزيع المنازل المصادرة على عوائل مرتزقة تحرير الشام في حين سيتم تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع استثمار تديرها مرتزقة الهئية .
منذ عام 2015 “الدروز” يعانون من مصادرة أملاك الغائبين والتضييق
وكحال الكرد في عفرين و منذ احتلال مرتزقة هيئة تحرير الشام إدلب، عام ألفين وخمسة عشر ، اعتدت على حقوق المسيحيين والدروز، بما في ذلك ملكياتهم العقارية، من قبيل مصادرة أملاك الغائبين، والتضييق على من بقي منهم في مناطق نفوذها بمجموعة من القوانين والقيود، منها: منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية.
في حزيران ألفين وخمسة عشر ،ارتكب مرتزقة الهيئة مجزرة بحق المواطنين الدروز راح ضحيتها قرابة عشرين مواطناً في قرية “قلب لوزة” بجبل الزاوية، بعد محاولة الاستيلاء على منزل لأحد المدنيين في القرية، وعند مقاومة أصحاب المنزل أطلق مرتزقة الهئية النار على المدنيين المتجمهرين.
و يتركز الدروز في منطقة جبل السماق شمال إدلب ضمن ثماني عشرة قرية يعتمدون في حياتهم على الزراعة والتوظيف الحكومي، لكن بعد احتلال مناطقهم من قبل تركيا ومرتزقتها انحسر عددهم من قرابة الاثنين والثلاثين ألف نسمة إلى أقل من ألف وخمسمئة حالياً في عموم المنطقة.
و تقدر كمية المصادرات المملوكة للمواطنين الدروز في المناطق المحتلة منذ عام ألفين واثنين وعشرين وحتى اللحظة بناءً على احصائيات غير موثقة بأكثر من خمسة آلاف وخمسمئة هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة لما يزيد عن سبعمئة منزل ومحل تجاري.
