كشف التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية أن تركيا فشلت في إحراز تقدم بملف حقوق العمال وشدد على الشكاوى من كون الحد الأدنى للأجور غير كاف للعمال وأرباب الأسر في البلاد
بالإضافة إلى سياسة قمع حريات الصحافة وكم الأفواه السياسية المعارضة وزجهم في السجون؛ في تركيا من قبل سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحزبه العدالة والتنمية هناك أيضاً قمع للطبقة العاملة وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ فقد كشف التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية عن فشل تركيا في إحراز تقدم بملف حقوق العمال.
وأشار التقرير إلى احتلال تركيا المرتبة الثانية والعشرين من بين اثنتين وثلاثين دولة، فيما يتعلق بالالتزام ببنود الاتفاقية الأوروبية للحقوق الاجتماعية لهؤلاء.
وأوضح أنها لم تنفذ المسؤوليات التي تفرضها عليها خمسة بنود من بين ستة عشر بنداً مدرجا ضمن الاتفاقية، بينما نفذت مسؤوليات سبعة بنود ولم تقدم المعلومات اللازمة في أربعة بنود أخرى.
وذكر التقرير أيضاً أن تركيا انتهكت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة الخاصة بحق الأجور العادلة، والتي تنص على تعهد الدولة بالسماح بالاقتطاع من الأجور في ظل الشروط والمعايير التي تحددها القوانين واللوائح المحلية أو المحددة بالاتفاقيات الجماعية أو بقرار قضائي.
وشدد على الشكاوى من كون الحد الأدنى للأجور عقب الخصومات المقترحة غير كاف للعمال وأرباب الأسر في البلاد.
هذا وتعد الاتفاقية الأوروبية للحقوق الاجتماعية أحد أهم الاتفاقيات الملزمة للدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي، وتم إقرارها في عام ألف وتسعمئة وواحد وستين.
ووفق هيئة الإحصاء التركية؛ فإن نسبة البطالة في تركيا وصلت خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى ثلاثة عشر فاصلة خمسة في المئة، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير/ شباط عام ألفين وعشرة، وحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي “وركستات”، فإن عدد العاطلين في البلاد وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف عاطل بزيادة أكثر من ثمانين ألف شخص عن العام الماضي.
