قضت محكمة تونسية، أمس الجمعة، بالسجن أربعة وثلاثيين عاماً على رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، وذلك بتهمة تسهيل سفر مقاتلين إلى سوريا خلال العقد الماضي.
وشملت الأحكام الصادرة أيضاً مجموعة من السياسيين المعارضين ورجال الأعمال وشخصيات إعلامية، حيث صدرت في حقهم أحكام مشددة بالسجن، راوحت بين ثمانية عشرة عاماً وستة وثلاثين بتهم متصلة بـ “التآمر على أمن الدولة”، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
وأكدت هيئة الدفاع عن العريض أن موكلهم، المعتقل منذ عام 2022، حُوكم عن بُعد دون حضور أي من المتهمين أو السماح بجلسة علنية، معتبرين أن المحاكمة افتقرت إلى شروط العدالة. من جهته، رفض حزب النهضة هذه الاتهامات، معدّاً إياها “ذات طابع سياسي وانتقامي”.
تأتي هذه الأحكام في ظل مناخ سياسي مشحون في تونس، وسط اتهامات متبادلة بين السلطات والمعارضة بشأن استغلال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
