أدت التدخلات الخارجية في سوريا إلى تعقيد أزمتها, وسعت تلك الدول لشرعنة تدخلاتها وتحقيق مصالحها من خلال التغطية عليها باجتماعات غاب عنها السوريون.
منذ أن بدأت الثورة السورية وانحرافها عن مسارها ، أرادت القوى الإقليمية والدولية التدخل في هذا البلد، وكانت البداية عبر مبادرة عربية تنص على وقف العنف والإفراج عن المعتقلين، وسحب الجيش من المدن، نهاية عام ألفين وأحد عشر.
وبعد شهرين من المبادرة وبالتحديد في كانون الثاني/ يناير ألفين واثني عشر، أقر وزراء الخارجية العرب مبادرة جديدة تدعو لنقل سلطات بشار الأسد إلى نائبه وحكومة وحدة وطنية لكن الحكومة السورية رفضت الخطة.
ازدياد عدد جولات جنيف وفشل دولي في كل محاولة
وبعد ازدياد وتيرة التدخل الدولي أصبحت جنيف أحد أبرز المحطات الخارجية لحل الأزمة؛ بعيداً عن رغبة شعبها وتحقيقاً لمصالح المتدخلين، حيث بدأت أولى جولاته في الثلاثين من حزيران ألفين واثني عشر بناء على دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا آنذاك كوفي عنان.
وعقدت حتى الآن تسع جولات من سلسلة جنيف, وأبرز ما جاء في هذه الاجتماعات كان تغيير أكثر من مبعوث أممي إلى سوريا حيث أعلن المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا صراحة عن فشل جنيف.
أستانا.. صفقات لم تكن خيراً على السوريين
وبالتزامن مع هذا الفشل بدأ التقارب الروسي التركي الإيراني لينطلق على إثرها مسار أستانا كاجتماع موازٍ لجنيف يحقق أهداف هذه الأطراف الثلاثة في سوريا.
وبدأت سلسلة أستانا في الثلاثين من كانون الثاني/يناير عام ألفين وسبعة عشر، وعقدت حتى الآن أربع عشرة جولة، وذلك بغياب للسوريين أيضاً, وكانت هذه السلسلة نقطة تحول نحو سيطرة الحكومة السورية على ما فقده من أراضي لصالح المسلحين آنذاك، وسرعان ما بدأت الاتفاقيات بين تركيا وروسيا.
واللافت للانتباه أن روسيا سعت بمساعدة تركيا وإيران إلى حصر الأزمة السورية في موضوع اللجنة الدستورية التي اعتمدها مجلس الأمن , بقرار يدعم صياغة دستور سوري جديد وفق المعايير الدولية لمدة ثمانية عشر شهراً تحت رعاية الأمم المتحدة.
إلا أن القرار لم ينجح في عقد سوى جولتين فقط سادتهما الخلافات, وأقصيت من هذه اللجنة المكونات الأساسية السورية وخصوصاً ممثلي شمال وشرق سوريا التي يعيش فيها ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة.
ورغم الحرب والدمار الذي حل بسوريا حافظت مناطق شمال وشرق سوريا على حيادها، واعتمدت مبدأ الخط الثالث (الأمة الديمقراطية) أساساً لها، وتمكنت من إنشاء إدارة سياسية وقوة عسكرية شاركت فيها جميع المكونات.
ومع دخول الأزمة السورية عامها العاشر واستمرار تضارب المصالح، يبدو أنه لا حل يلوح في الأفق لإنهاء معاناة السوريين بعد أن باتوا غرباء بلادهم.
