اختتم ملتقى الحوار السوري ـ السوري الثالث أعماله أمس الخميس ببيان ختامي، ركز فيه على ضرورة وجود مواد فوق دستورية محصِّنة للدستور السوري الجديد بما يضمن نظاما سياسيا ديمقراطيا لا مركزيا، كما أكد على ضرورة خروج قوى الاحتلال من سوريا والبدء بالحوار الوطني .
بعد يومين متتاليين من النقاشات والحوارات، اختتمت مساء أمس الخميس أعمال ملتقى الحوار السوري – السوري الثالث الذي عقد في مدينة كوباني، ببيان ختامي.
وركز البيان الذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر على ضرورة وجود مواد دستورية أساسية وفوق دستورية محصنة للدستور السوري الجديد، بما يضمن نظاما سياسيا ديمقراطيا لا مركزيا لسوريا، كما أكد على إنهاء كافة الاحتلالات والوجود الأجنبي في سوريا ووحدة ترابها.
الملتقى يطالب بإنهاء الاحتلال الأجنبي في سوريا ويؤكد على وحدة ترابها
ودعا المجتمعون إلى البدء بحوار وطني، وتحويل مجلس سوريا الديمقراطية إلى مركز جذب وطني ديمقراطي يساهم في توحيد صف المعارضة وقيادة المسار التفاوضي من أجل التحول الديمقراطي الجذري الشامل في البلاد.
كما أكد المجتمعون أنه لا بديل عن الحل السياسي الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعارضة والقوى الوطنية الديمقراطية العلمانية في عملية تفاوض جوهرية تحقق الأمن والسلام والاستقرار السوري والإقليمي والعالمي.
وناقشوا باهتمام مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا باعتباره مشروعاً هاماً للخروج من الأزمة السورية يمكن تعميمه في كل المناطق
يذكر أن ملتقيات الحوار السوري ـ السوري ينظمها مجلس سوريا الديمقراطية، وعقد هذا الملتقى بمشاركة مئة وثمانٍ وأربعين شخصية، يمثلون التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية العاملة في شمال وشرق سوريا والمعارضة في داخل و خارج البلاد، إضافة إلى مستقلين ونشطاء حقوقيين واقتصاديين وكتاب وصحفيين.
