أثار قرار تعيين المدعو “فايز المصري” ممثلا عن المصرف الصناعي في مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي جدلاً واسعاً في الأوساط المالية السورية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن توجيهات من “أبو مريم الأسترالي” و”أبو عبد الرحمن الزربة” المعروف أيضأً باسم “عمر قتيد” تشمل عمليات شطب ديون سرية وحل مجالس إدارة المصارف، مع تعيين أشخاص تابعين لهم.
كما أشار المرصد إلى تعيين المدعو “مهند المصري” الذي قضى ست سنوات موقوفاً في إحدى الدول العربية، ممثلاً للمصرف الصناعي الحكومي في مجلس إدارة البنك الوطني الإسلامي الدولي.
