أصدر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بياناً شدد فيه على ضرورة حماية مسار عملية السلام من أي محاولات للاستغلال السياسي الداخلي أو حرفها عن أهدافها الأساسية، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الوطن أولوية لا يمكن التفريط بها.
وأكد البيان أن خطوات الحل الديمقراطي لا ينبغي أن تقتصر على عمل اللجنة البرلمانية وحدها، بل تتطلب إسهامات واسعة من مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها نقابات المحامين، عبر مقترحات تتعلق بالعدالة الانتقالية، وتعزيز حرية التعبير، وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومراجعة مفهوم المواطنة على أساس المساواة والشمولية.
ولفت البيان إلى أن هذه المقاربات تشكل قيمة تاريخية تتجاوز النظرة الأمنية للقضية الكردية، وتسعى لمعالجة جذور المشكلة وتهيئة بيئة مناسبة لحل ديمقراطي شامل.
ونوّه البيان بأن جلسات الاستماع الأخيرة للجنة البرلمانية أسهمت في ترسيخ خطاب يقوم على الحوار والبحث عن حلول، مؤكداً أن اختلافات المجتمع تشكل مصدر غنى وقوة، وأن لغات الشعوب يجب أن تكون جسوراً للسلام لا أدوات للتفرقة
