قوبل القرار الذي أصدرته إدارة مجلس كلية الحقوق في جامعة دمشق برفض واسع من الطلاب الذين اعتبروه انتكاسة تهدد نزاهة التعليم و تفتح الباب امام الفساد والمحسوبيات، خاصة بعد انقضاء أكثر من شهر على بدء العام الدراسي وتأخر وزارة التعليم العالي عن إصدار نتائج القبول الجامعي لأكثر من 354,000 طالباً وطالبة.
حيث نظم عشرات الطلاب وقفة احتجاجية أمام كلية الحقوق في دمشق ، ثم توجهوا إلى وزارة التعليم العالي حاملين لافتات تندد بالقرار الذي يقضي بالتراجع عن نظام الأتمتة المعمول به في الامتحانات، والعودة إلى النظام التقليدي في تدريس وتصحيح 53 مقرراً دراسياً، مع الإبقاء على 23 مادة فقط بنظام الأتمتة.
الطلاب عبروا عن مخاوفهم من عدم نزاهة التصحيح، مؤكدين أن نظام الأتمتة يحمي الطلاب من المزاجية والغش ويعتمد على التفكير والمنطق بدلاً من الحفظ و التلقين.
وفيما بررت الإدارة القرار بأنه يهدف إلى “الحفاظ على جودة العملية التعليمية”، فأنه قوبل برفض واسع من الطلاب الذين عدّوه انتكاسة تهدد نزاهة التعليم وتفتح الباب أمام الفساد والمحسوبيات.
