لقى قرار مجلس محافظة ديالى تحويل بلدة كولاله إلى ناحية جدلاً واسعاً، إذ اعتبره نواب وأطراف كردية خطوة غير دستورية تهدف إلى تغيير ديموغرافية المنطقة وفرض سياسة التعريب.
ورغم الاعتراضات، أعلن عمر الكروي، رئيس مجلس محافظة ديالى، أمس رسميًا تحويل بلدة كولاله إلى ناحية، موضحًا أن طلب تحويلها وصل إلى بغداد وتمت المصادقة عليه رسميًا.
وكان نواب كُرد في بغداد قد أعربوا سابقًا عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة، وجمعوا 105 تواقيع اعتراضًا على القرار، مؤكدين أن هذا الإجراء يُعد خرقًا للمادة (140) من الدستور العراقي، التي تحظر إجراء أي تغييرات إدارية أو جغرافية أو ديموغرافية في المناطق المشمولة بها.
