أصدر محافظ اللاذقية قراراً يقضي بتشكيل ما سُمّي بـ”لجنة الغصب البيّن” ضمن الأمانة العامة للمحافظة، مانحاً إياها صلاحيات تقريرية واسعة تخوّلها البتّ في عدد من القضايا دون العودة إلى القضاء أو الرجوع إلى المحاكم المختصة، في خطوة أثارت موجة من القلق في الأوساط الحقوقية والقانونية.
وبحسب ما تضمنه القرار، فإن اللجنة المستحدثة تتمتع بسلطة الفصل في دعاوى يُفترض، وفق الأطر القانونية الناظمة، أن تبقى ضمن اختصاص السلطة القضائية، الأمر الذي اعتبره حقوقيون تجاوزاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتكريساً لآلية إدارية بديلة عن القضاء، بما يحمله ذلك من تداعيات تمسّ جوهر العدالة وسيادة القانون.
وأعربت مصادر محلية عن مخاوفها من أن يشكّل هذا الإجراء غطاءً قانونياً لممارسات قد تظهر تباعاً، تتمثل في تجريد عدد من أبناء المحافظة من أملاكهم أو حقوقهم العقارية تحت ذريعة قرارات هذه اللجنة وتوصياتها، خاصة في ظل غياب آلية واضحة للطعن أو الاعتراض أمام جهة قضائية مستقلة.
