تتواصل في دمشق اجتماعات بين المحافظة وممثلين عن أحياء القابون وجوبر لبحث مشروع تنظيمي لإعادة الإعمار عبر الاستثمار، وسط تصاعد اعتراضات الأهالي الذين يصفون المقترح بـ”المجحف”.
وبحسب الطرح، يحصل المستثمر على نحو 70% من المشروع مقابل 30% للمالكين، مع إخلاء مؤقت للسكان وعودتهم لاحقاً بحصص أقل من ممتلكاتهم.
ويرى الأهالي أن هذه النسب غير عادلة، مطالبين بتخفيض حصة المستثمر وتعويض التكاليف عبر التوسع الشاقولي وزيادة المساحات الاستثمارية.
كما يثيرون مخاوف بشأن محدودية التمثيل في الاجتماعات، خاصة مع وجود عدد كبير من المالكين خارج البلاد، وغياب الشفافية حول تفاصيل المشروع والجهات الاستثمارية.
من جهته، حذر محامٍ من إشكاليات قانونية تتعلق بحقوق الملكية، داعياً إلى أطر واضحة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين، في ظل غياب توضيحات رسمية من المحافظة حتى الآن.
