دعوات إلى اعتصام تحت شعار “القانون والكرامة” في دمشق غداً

تشهد دمشق تصاعداً في الدعوات الشعبية لتنظيم اعتصام سلمي تحت شعار “قانون وكرامة”، وذلك يوم غد 17 نيسان، في ساحة يوسف العظمة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وبحسب ناشطين ومبادرات مدنية دعت إلى الفعالية، يهدف الاعتصام إلى التعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

وتتضمن قائمة المطالب التي طرحها الداعون عشرين بنداً، جاءت على النحو التالي:

1. وقف أي زيادات جديدة في الأسعار والرسوم والتعريفات قبل تصحيح الأجور، وربط الرواتب والمعاشات بسلة معيشية واقعية ومؤشر أسعار شفاف.
2. إعادة النظر فوراً في تعرفة الكهرباء والمياه والمحروقات والنقل والاتصالات بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن لا منطق الجباية.
3. مكافحة الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار، وحماية المواطن من فوضى التسعير وجشع السوق.
4. حماية الخدمات العامة الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والخبز بوصفها حقوقاً لا سلعاً، ورفض خصخصتها أو بيعها من دون دراسة ومحاسبة وشفافية.
5. ضمان جودة العلاج والتعليم والعمل الكريم عبر تحسين رواتب الكوادر الصحية والتعليمية، وتخفيف كلفة التعليم، ودعم الإنتاج المحلي والمهن الحرة والحرف الصغيرة والمتوسطة.
6. اعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيين والترقية، ووقف المحسوبيات وفوضى الصلاحيات.
7. بناء شبكة حماية اجتماعية عادلة لأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن والأسر الأشد هشاشة.
8. عدم التعدي على الحريات الفردية والعامة والحقوق الدستورية.
9. التراجع عن القرارات التنظيمية الجائرة والتمييزية التي تفرز المناطق على أساس طائفي.
10. تعيين المسؤولين على أساس الكفاءة الحقيقية لا الولاء ولا القرابة.
11. انتخاب مجالس محلية تمثل مصالح المواطنين ورفع صلاحياتها وتخفيف صلاحيات المحافظ.
12. أن يكون محافظ المدينة من أبناء المدينة ومن الأشخاص المعروفين بنزاهتهم وكفاءتهم.
13. النظر في حالات التسريح التعسفي لموظفي القطاع العام وإعادة من لم يتورطوا في جرائم النظام البائد إلى وظائفهم.
14. التراجع عن قرارات إخلاء المحال وغيرها في منطقة المناخية والعقارات التي تضر بالتجار والحرفيين المحليين.
15. رفض الاستيلاء على الأراضي والعقارات.
16. التزام دور الحكومة الانتقالية في تفعيل مسار العدالة الانتقالية والتجهيز لعملية الانتقال السياسي.
17. اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات.
18. إجراء انتخابات حرة للنقابات والغرف الاقتصادية.
19. بناء قضاء مستقل ونزيه وشفاف.
20. دعم المستثمرين والصناعيين والحرفيين والتجار السوريين.