شهدت مدينة إدلب توترا أمنيا عقب تنفيذ الأمن العام حملات اعتقال استهدفت مقاتلين أوزبك بعد احتجاجات مسلحة اندلعت إثر توقيف أحدهم داخل المدينة وسط مخاوف من تحول بعض المجموعات المسلحة إلى تهديد أمني خاصة مع استمرار نشاط خلايا مرتزقة داعش في مناطق سورية متفرقة.
شهدت مدينة إدلب توترا أمنيا عقب تنفيذ الأمن العام عمليات دهم واعتقال استهدفت مقاتلين أوزبك على خلفية احتجاجات مسلحة اندلعت بعد توقيف مقابل متهم بإطلاق النار داخل المدنية , ما أعاد ملف المقاتلين الأجانب إلى دائرة الاهتمام الأمني والسياسي.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وسكان محليين شهد ريف إدلب انتشارا لأرتال عسشكرية وإطلاق نار متقطع في محيط بلدتي كفريا والفوعة بالتزامن مع حملة أمنية استهدفت عددا من المقاتلين الأوزبك الذين شاركوا في تجمعات احتجاجية أمام أحد المقار الأمنية.
وسلطت رويترز الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة السورية المؤقتة في التعامل مع المقاتلين الأجانب الذين استقروما في شمال البلاد خلال سنوات الحرب وتحول قسم منهم إلى جزء في البنية العسكرية والأمنية القائمة في الحكومة
نحو 1500 مقاتل أوزبكي وآلاف الأجانب ضمن الفصائل المسلحة في سوريا
وتشير تقديرات أمنية إلى وجود نحو 1500 مقاتل أوزبكي داخل سوريا فيما تتراوح أعداد المقاتلين الأجانب المنضوين سابقا ضمن الفصائل المسلحة بين 1500 و 6000 عنصر من جنسيات محتلفة بينهم إيغور وشيشان وآسيويون وعرب.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تعكس حساسية المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا في وقت لا تزال مجموعات مسلحة أجنبية تحتفظ بسلاحها وشبكاتها التنظيمية.
كما تثير سياسة دمج بعض المقاتلين الأجانب ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية مخاوف داخلية وخارجية خاصة مع ارتباط بعضهم سابقا بتنظيمات متشددة أو جماعات متأثرة بأفكار القاعدة وداعش.
ويحذر مختصون من أن أي توتر أو صدام مع هذه المجموعات قد يفتح الباب أمام عودة النشاط المتشدد لا سيما مع استمرار نشاط خلايا مرتزقة داعش في مناطق متفرقة من سوريا.
وتراقب دول الجوار بينها تركيا والعراق والأردن تطورات هذا الملف بحذر خشية انعكاس أي انفلات أمني على أمن الحدود وعودة نشاط الشبكات المتشددة في المنطقة.
