أكدت إلهام أحمد أن قضية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية في مناطق الإدارة الذاتية لا ترتبط بالجوانب الإدارية فحسب، بل تمثل جزءاً من نقاش أوسع يتعلق بحقوق المكونات السورية، وفي مقدمتها حق التعليم باللغة الأم، مشددة على أن التعليم باللغة الكردية يُعد “حقاً طبيعياً” ضمن أي نظام ديمقراطي تعددي في سوريا.
وقالت إلهام أحمد، إن النقاش الدائر حول تصديق الشهادات والاعتراف بالمناهج التعليمية لا ينبغي اختزاله في بعده السياسي، بل يجب التعامل معه باعتباره قضية مرتبطة بحقوق المواطنين ومستقبل العملية التعليمية في البلاد.
وأضافت أن الاعتراف الرسمي بالشهادات يتطلب تفاهمات واضحة وإطاراً قانونياً منظماً مع مؤسسات الدولة السورية، مشيرة إلى أن آلاف الطلاب درسوا ضمن هذه المناهج خلال السنوات الماضية. ما يجعل معالجة ملف الشهادات ضرورة لضمان مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وأشارت إلى أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن حرية اختيار لغة التعليم، مع الحفاظ على دور المؤسسات الرسمية في تنظيم العملية التربوية والإشراف عليها، مؤكدة أن التجارب الدولية أثبتت إمكانية نجاح نماذج التعليم متعددة اللغات ضمن الدولة الواحدة.
وشددت إلهام أحمد على أن القضية لا تتعلق بالانفصال أو إنشاء نظام تعليمي موازٍ، بل بالسعي نحو بناء سوريا ديمقراطية تعترف بالتنوع القومي والثقافي، وتكفل الحقوق التعليمية لجميع مكوناتها دون تمييز.
