كشف مدير منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، إبراهيم شيخو، أن عدد العائلات التي تم توثيق عودتها الى عفرين- وفق الإحصائيات- يبلغ نحو ثلاثة آلاف وثمانمئة عائلة، من بينها أربعمئة عائلة عادت بشكل فردي خارج إطار الدفعات المنظمة. وفي المقابل، أشار شيخو إلى أن نحو خمسة آلاف عائلة لا تزال موجودة في مناطق الحسكة وديرك وكوباني، بانتظار إعادتها إلى عفرين.
عادت خمس دفعات من أهالي عفرين المهجّرين إلى قراهم ومدنهم، بمجموع عوائل وصل إلى 3400 عائلة، إلا أن هناك العديد من التفاصيل غير الواضحة بشأن واقع هؤلاء العائدين الحالي.
في هذا الإطار، يشير مدير منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، إبراهيم شيخو، إلى أن العدد الذي وثّقوه بالاستناد إلى الإحصائيات يبلغ نحو 3800 عائلة (منها 400 عائلة عادت بشكل فردي وليس عبر الدفعات).
أما عن العدد المتبقي في المنطقة الممتدة من الحسكة وديرك إلى جانب كوباني، فيشير شيخو إلى وجود نحو 5000 عائلة بانتظار إعادتها أيضاً.
وبذلك، فإن مجمل العوائل التي أرادت العودة إلى مسقط رأسها في عفرين وكانت موجودة في المنطقة المذكورة يبلغ 8800 عائلة حتى الآن، مع استمرار تسجيل الأسماء من قبل مجلس مهجّري عفرين.
في ظل عودة المهجرين.. 5 قرى في عفرين لا تزال تحت سيطرة الجيش التركي
فيما لا يزال أهالي خمس قرى في عفرين محرومين من تحقيق حلم العودة إلى مسقط رأسهم، بسبب استمرار تحويلها إلى قواعد عسكرية لجيش الاحتلال التركي، وفق ما أفاد به إبراهيم شيخو.
في هذا الصدد، يشير ميرزان (32 عاماً)، وهو أحد سكان قرية شيخ خورز فوقاني المشمولة بمنع العودة، إلى أن قريتهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (فوقاني، وسطى، تحتاني)، حيث تم فصل القسم الفوقاني منها عبر السواتر الترابية ومنع اقتراب الأهالي منها من قبل جيش الاحتلال التركي إلى هذه اللحظة.
إيجارات المنازل في مدينة عفرين وقراها وصلت (150-300) دولار
بدوره، يؤكد ميرزان أنه مُجبر منذ عدة أشهر على استئجار منزل في مدينة عفرين، رغم عودته بعد التهجير، وذلك نتيجة استمرار منعه من استعادة منزله. ويشير إلى أنه في حال تمكنه من استلام منزله، فإنه سيحتاج إلى آلاف الدولارات لإعادة صيانته، بعد تعرضه لسرقة محتوياته بالكامل، إضافة إلى التدمير الممنهج الذي لحق به.
وأضاف أن إيجارات المنازل في مدينة عفرين وقراها ارتفعت لتتراوح بين (150-300) دولار أمريكي، بحسب المساحة والموقع.
إدارة منطقة عفرين متقاعسة في التعاطي مع ملف عودة المهجرين
ويقول إبراهيم شيخو إن المتهم الأول في هذه القضية هو تقاعس إدارة المنطقة في التعاطي مع هذا الملف، إلى جانب باقي الملفات الأخرى وعلى رأسها الخدمات “المحدودة”، مشيراً إلى أن كل ذلك يمكن أن يُصنَّف ضمن “العراقيل” التي تواجه العائدين من المهجّرين. حيث تحاول العديد من تلك الأسر ابتزاز المهجّرين العائدين بطلب مبالغ مالية تبدأ بـ (2000 وتصل إلى 5000 دولار أميركي)، مقابل إخلاء المنازل.
أما بصدد إفراغ القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي، فلم تخطُ الحكومة المؤقتة أي خطوات جادة حتى الآن، وفقا لابراهيم شيخو.
