تشهد مدن وبلدات الجزيرة تصاعداً ملحوظاً في عمليات حفر الآبار، وسط تراجع أعمال الرقابة نتيجة إجراءات الاندماج وإعادة الهيكلة الإدارية داخل المؤسسات المعنية، ما أدى إلى تنفيذ العديد من عمليات الحفر دون تراخيص رسمية.
وأوضحت بلدية الشعب في قامشلو أنها أحالت ملف مراقبة الآبار إلى دائرة المياه مطلع أيار الماضي، فيما أكدت دائرة المياه أن عدداً من الآبار يُحفر بشكل مخالف، مشيرة إلى إيقاف أربع عمليات حفر بعد تلقي بلاغات من الأهالي.
من جانبها، بينت مؤسسة الزراعة أن لجان متابعة الآبار الزراعية متوقفة مؤقتاً بسبب إعادة التنظيم الإداري، الأمر الذي حد من القدرة على ضبط المخالفات ومراقبة أعمال الحفر.
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، في وقت تتواصل فيه عمليات الحفر في معظم مناطق الجزيرة وسط ضعف المتابعة الميدانية وغياب الرقابة الفعالة.
