أكد الحقوقي محمد علي فرحان أن الممارسات التي تستهدف اللغة الكردية تمثل خرقاً واضحاً للمرسوم الرئاسي رقم ثلاثة عشر، والذي نصّ على اعتبار اللغة الكردية لغةً أصيلة ضمن المجتمع السوري.
وأوضح فرحان أن إزالة اللغة الكردية من اللوحات الرسمية والمؤسسات الحكومية يتعارض مع القوانين والقرارات الصادرة عن السلطات نفسها، معتبراً أن تجاهلها يشكل تجاوزاً قانونياً وحقوقياً.
وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي الحكومة المؤقتة بشأن حماية اللغة الكردية لا تنسجم مع ما يجري على أرض الواقع، في ظل استمرار ما وصفها بسياسات التهميش والإقصاء داخل الدوائر الرسمية.
وأضاف أن الحقوقيين واتحاد المحامين يدرسون اتخاذ خطوات قانونية، إلى جانب تنظيم احتجاجات وإيصال رسائل إلى المنظمات الدولية، للدفاع عن اللغة الكردية وحمايتها.
ويأتي ذلك على خلفية الجدل الذي شهدته مدينة الحسكة بعد وضع لوحة تعريفية للقصر العدلي باللغة العربية فقط، ما أثار احتجاجات شعبية طالبت بإدراج اللغة الكردية أيضاً.
